مفهوم «شمولیت اجتماعی» (social inclusion) به عنوان یک پارادایم جدید در خطمشیگذاری عمومی قلمداد میشود. با توجه به تغییر ماهیت دولت و به طور خاص محدودیتهای تحمیلشده توسط بازیگران بینالمللی و فراملی، «شمولیت اجتماعی» به دنبال مشارکت دادن طیف وسیعی از بازیگران، از جمله سازمانهای جامعه مدنی در کنار دولتها است تا به روایت بانک جهانی، بتواند با ماهیت چندوجهی مسائل اجتماعی مواجهه نماید.