رهیافتهایی کلیدی از راهبرد جدید امنیت سایبری ملیِ آمریکا

رهیافت‌های کلی
سازمان شما چه خصوصی باشد و چه دولتی، تأثیر راهبرد جدید امنیت سایبری ملی را احساس خواهید کرد. این راهبرد به صراحت بیان می‌کند که:

1. حداقل الزامات امنیت سایبری در تمام صنایع افزایش می‌یابد.
2. تکنولوژی یک زیرساخت حیاتی به حساب می‌آید.
3. حفاظت از تکنولوژی یک ضرورت امنیت ملی است.
4. شرکت‌های خصوصی عنصر مهمی در امنیت ملی هستند.

آنچه در زیر می‌آید شرح کوتاهی است از پنج رکن اصلی راهبرد جدید امنیت سایبری ملی آمریکا.
رکن اول: دفاع از زیرساخت‌های حیاتی
در کشورهایی مانند ایالات متحده، تکنولوژی [های] بخش خصوصی زیربنای خدمات حیاتی ارائه شده به شهروندان را تشکیل می‌دهد. تا کنون، مسئولیت حفاظت از این تکنولوژی بر عهده شرکت‌های خصوصی بوده است. راهبرد جدید دولت بایدن حاکی از این است که دولت فدرال قصد دارد موضع قوی‌تری برای ارزیابی و الزام [دیگران به اجرای] آن اتخاذ کرده و در برخی موارد خود مستقیماً وارد عمل شود.

هدف استراتژیک 1.1 - تحقق الزامات امنیت سایبری برای حراست از امنیت ملی و امنیت عمومی

زیرساخت‌های حیاتی هدفی ایده‌آل برای [حمله] دولت–ملت‌های متخاصم و سایر بازیگران خرابکار هستند. تا پیش از این، شرکت‌های و کمپانی‌های حوزه نفت، گاز طبیعی، حمل‌ونقل هوایی و راه آهن الزامات امنیت سایبری را کم‌وبیش محقق کرده بودند؛ اما اکنون قرار است همه متولیانِ زیرساخت‌های حیاتی کشور به این ضوابط و شرایط پایبند باشند. سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت (سیسا)[1] فهرستی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان زیرساخت‌های حیاتی کشور [که باید این ضوابط و الزامات را در پیش بگیرند] تهیه کرده است. بااین‌حال، شکی نیست که در آینده با آشکارتر شدن وسعت ابعاد تهدیدی که از جانب حملات سایبری در کمین امنیت ملی آمریکاست، دامنه این ضوابط و مقررات بیش از پیش گسترش پیدا خواهد کرد.

هدف استراتژیک 1.2 - گسترش همکاری عمومی و خصوصی

دولت در جهت تعمیق و تحکیم تعاملات و مشارکت‌ها، به دنبال ایجاد همکاری میان سازمان سیسا، سازمان‌های مدیریت ریسکِ بخش‌محور[2]، و سازمان‌های بخش خصوصی است. به احتمال زیاد این همکاری بیشتر حول محور اشتراک‌گذاری اطلاعات [مربوط به] تهدیدات شکل خواهد گرفت – که در رکن دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.

هدف استراتژیک 1.3 - یکپارچه‌سازی مراکز امنیت سایبری فدرال

دولت آمریکا به دنبال این است که – به پیشنهاد کمیسیون سولاریوم فضای سایبری[3] – مرکز سایبری یکپارچه عمومی–خصوصی را در سازمان سیسا تأسیس کرده و به این واسطه، سعی در توزیع متوازنِ مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای عملیات دفاع سایبری در میان بخش عمومی و خصوصی و نیز شرکای بین‌المللی داشته باشد. این اقدام در عمل بدان معنی است که نقش سازمان سیسا – به‌عنوان متولیِ اصلی زیرساخت‌های حیاتی در سطح ملی، که دارای بازوی قانونیِ اف‌بی‌آی بوده و پتانسیل‌های گردآوری و تحلیل داده سازمان‌های اطلاعاتیِ کشور را نیز در اختیار دارد – پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد شد.

هدف استراتژیک 1.4؛ به‌روز رسانی طرح‌ها و روال‌های فدرالِ واکنش به سوانح

سازمان‌های بزرگ بخش خصوصی دارای برنامه‌های جامع واکنش به حوادث و دستورالعمل‌هایی در این مورد هستند که در هنگام وقوع حوادث، در اکوسیستم واکنش به حوادث باید به سراغ کدام بخش بروند – البته طبیعتاً بجز نیروهای انتظامی و امدادی. تعداد سازمان‌هایی که خود را مسئول اینگونه موارد می‌دانند (در کنار تمامی شعب و دفاتر میدانیِ آن‌ها) بسیار زیاد بوده و عامل سردرگمی مسئولین امنیتی شده است. این هدف به دنبال این است که فرآیند اطلاع‌رسانی به مراجع ذیصلاح را تسهیل کند، تا از انتقال درست اطلاعاتِ مربوط به حادثه به مرجعِ درست اطمینان حاصل کند.

هدف استراتژیک 1.5 - مدرن سازی دفاع فدرال

همانطور که انتظار می‌رود، معماریِ «اعتماد صفر» همچنان در عرصه امنیت سایبری فدرال از اهمیت برخوردار است. سازمان‌های فدرال غیرنظامی، سازمان برنامه و بودجه، و اخیراً وزارت دفاع دستورات اجرایی و بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند که مراحل و زمان‌بندی عملیاتی‌کردن معماریِ «اعتماد صفر» در سیستم‌های فدرال را شرح می‌دهد. در این میان، امنیت داده‌ها به درستی حائز بیشترین اهمیت است؛ چرا که داده‌ها محور معماریِ «اعتماد صفر» هستند و امنیت آن‌ها باید فراتر از سطح متعارف باشد. در این راهبرد تأکید دوباره‌ای بر سیستم‌ها و شبکه‌های تکنولوژی‌های عملیاتی[4] شده است، چرا که رویکردهای امنیتی و شبکه‌ای معمولاً میل به کنارگذاشتنِ آن‌ها داشته‌اند. فورستر[5] معتقد است که چشم‌انداز کاربرد تجاری معماریِ اعتماد صفر تغییر خواهد کرد؛ زیرا سازمان‌ها نه تنها مزایای این معماری را تشخیص می‌دهند، بلکه آن را به عنوان هزینه‌ای می‌بینند که برای تجارت با دولت فدرال ایالات متحده باید بپردازند.
رکن دوم: مختل کردن و از بین بردن بازیگران تهدید
حملات سایبری در حال حاضر خارج از کنترل دولت فدرال است. هدف این رکن این است که با تحمیلِ هزینه بیشتر به عاملینِ حملات، زمین بازی را قدری متوازن‌تر کند؛ همچنین همکاری بین بخش خصوصی و عمومی را بهبود بخشیده و ضوابط و الزامات اطلاع‌رسانیِ حملات را گسترش دهد.

هدف استراتژیک 2.1 - ادغام فعالیت‌های اخلالگرانه فدرال

هدف دولت ما این است که هزینه حملات سایبری را تا آن‌جا بالا ببرد که دیگر نه سودآور باشد و نه ابزار مناسبی باشد که دولت‌ها [ی متخاصم] از طریق آن‌ها و بواسطه کارزارهای اخلالگر، به دنبال دستیابی به اهداف خود باشند. برخی از مکانیسم‌های امنیتی در حال حاضر از این رویکرد استفاده می‌کنند، از جمله استفاده از ابزارهای «مدیریت ربات» برای افزایش هزینه‌های حملات رباتی. بااین‌حال، هدف استراتژیکِ 1/2 به دنبال تلاشی گسترده‌تر و جامع‌تر برای اخلال در تکنولوژی‌های ترکیبی و نیز اجرای معماری «اعتماد صفر» برای مقاوم‌سازیِ زیرساخت‌ها است.

هدف استراتژیک 2.2 - تقویت همکاری عملیاتی عمومی و خصوصی برای برهم زدن دشمنان

دولت فدرال پذیرفته است که دانش و اطلاعاتِ بخش خصوصی از عوامل تهدید بیشتر از آن چیزی است که دولت به‌تنهایی قادر به دستیابی به آن باشد؛ و به همین دلیل، به دنبال این است که از طریق طرح‌ها و برنامه‌هایی از قبیل اتحاد ملی سایبری قانون و آموزش[6]، همکاری با بخش خصوصی را گسترش دهد. اگر این همکاری به خوبی انجام شود، قابلیتِ این را دارد که پتانسیل اطلاعاتیِ مشترکِ بخش خصوصی و عمومی در مورد تهدیدها را ارتقاء دهد. با این حال، چیستی و چگونگیِ این [قدرت] اطلاعاتی در مورد تهدیدها را باید در عمل قضاوت کرد.

هدف استراتژیک 2.3 - افزایش سرعت و مقیاس اشتراک گذاری اطلاعات و هشدار به قربانیان

اهمیتِ اطلاع‌رسانی در مورد حملات بسیار بیشتر از سایر الزامات قانونی است. نحوه پاسخگویی و ارتباط سازمان‌ها با ذینفعان در مورد حمله به داده‌ها و سایر رویدادهای مخرب – مانند فعالیت‌های باج‌افزاری –، شرایط لازم برای ترمیم صدماتِ وارده را مهیا می‌کند.

هدف استراتژیک 2.4 - جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های مستقر در ایالات متحده

ارائه دهندگانِ زیرساخت – به‌مثابه – خدمت[7] باید استانداردهای بالاتری را در سرعتِ اطلاع‌رسانی در مورد حملات سایبری و واکنش در برابر آن‌ها احراز کنند. این دسته از خدمات‌دهندگان از این به بعد در زمره «زیرساخت‌های حیاتی» در نظر گرفته خواهند شد.

هدف استراتژیک 2.5 - مقابله با جرائم سایبری، شکست باج افزار

دولت برای دفاع از جرائم سایبری و باج افزار رویکردی چهار جانبه دارد:

1. همکاری بین المللی
2. تحقیقات اجرای قانون از بازیگران باج افزار
3. تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی
4. رسیدگی به سوء استفاده از ارز مجازی

نکته مهم این است که دولت به صراحت اعلام نمی‌کند که پرداخت‌های باج افزار کنترل یا محدود می‌شود؛ درحالی‌که در عمل چنین اقدامی به‌شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. در نهایت، این راهبرد میزان گزارش‌دهیِ حوادث باج‌افزاری به مجریان قانون را افزایش خواهد داد.
رکن سوم: شکل‌دادنِ نیروهای بازار برای ایجاد امنیت و تاب‌آوری
این رکن بر مسئولیت‌پذیری و مشوق‌ها تأکید می‌کند: مکانیسم هویج و چماق در حوزه مسائل مالی، برای افزایش امنیت و تاب‌آوری در اکوسیستم تکنولوژی ایالات متحده.

هدف استراتژیک 3.1 - مسئولین اطلاعات خود را مسئول نگه دارید

سازمان‌هایی که داده‌های شخصی را جمع‌آوری کرده، نگهداری و بهره‌برداری می‌کنند، مسئولیت حفاظت از آن داده‌ها و حقوق حریم خصوصی افراد را نیز بر عهده دارند. این مسئولیت نه فقط یک تعهد نظارتی، بلکه مبنایی است برای ایجاد اعتماد و تمایز رقابتی در دنیای دیجیتال.

هدف استراتژیک 3.2 – مدیریتِ توسعه امنِ دستگاه‌های اینترنت اشیاء

دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) در سازمان‌ها و صنایع مختلف در ابعاد متفاوت، موقعیت‌های مکانیِ گوناگون، و برای انجام وظایف متنوع مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دسته از ابزارها به دلیل سابقه امنیت سایبری ضعیف در مراحل طراحی و عملیاتی‌شدن، تبدیل به هدف اصلی حملات [سایبری] شده‌اند. تغییر این امر مستلزم آن است که دستگاه‌های جدید از اساس بنحوی ایمن طراحی و ساخته شوند و رویه‌های امنیتی مربوط به شبکه و دستگاه‌ها را در پیش بگیرند؛ رویه‌هایی که کسانی است که از داخل و یا خارج سازمان می‌توانند به این دستگاه‌ها متصل شوند.

هدف استراتژیک 3.3 - تغییر مسئولیت محصولات و خدمات نرم‌افزاریِ ناامن

این راهبرد شرکت‌ها را مسئول خطاها و نقص‌های امنیتی در محصولات و خدمات آن‌ها می‌داند. با این تغییر، تأمین امنیتِ محصولات نه تنها تبدیل به یک دستورکار راهبردی برای مدیران سطح بالای حوزه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی می‌شود، بلکه از این به بعد به‌عنوان یک تمهیدِ دفاعی برای محافظت از کسب‌وکار آن‌ها تلقی خواهد شد. شرکت‌ها همچنین مسئول هرگونه عنصر منبع‌باز یا [تولیدشده توسط] طرفِ ثالث هستند که در درون محصول آن‌ها مونتاژ، بسته‌بندی و استفاده می‌شود. گنجاندن یک ابزار تجزیه و تحلیل اجزاء نرم‌افزار[8] در چرخه توسعه آن نرم‌افزار باعث آگاهی بیشتر نسبت به خطراتِ دیتابیس‌های [مربوط به] طرف ثالث خواهد شد. این ابزار یک «لیست اجزاء نرم‌افزار»[9] تولید می‌کند که می‌تواند به‌عنوان مدرکی دال بر شیوه‌های امنِ بکاررفته در طراحی و توسعه آن نرم‌افزار در نظر گرفته شود.

هدف استراتژیک 3.4 - از کمک‌های مالی فدرال و سایر مشوق‌ها برای ایجاد امنیت استفاده کنید

اکنون با حمایت‌های مالی‌ای که دولت خود را موظف به ارائه آن‌ها کرده است، بهترین زمان برای شرکت‌هاست تا بلوغ برنامه‌های امنیتی محصولات خود را سنجیده و نقشه راهی برای بهبود امنیت در هر مرحله از چرخه عمر محصولات طراحی کنند. شرکت‌ها می‌بایست برای محصولات جدید و نمونه‌های اولیه از اصول حداقلیِ امنیت پایدار تبعیت کنند تا از این مسئله اطمینان حاصل کنند که از نخستین گام، براساس اصول امنیتی پیش می‌روند.

هدف استراتژیک 3.5 - بهره‌گیری از امکانات فدرال برای افزایش مسئولیت‌پذیری

دولت فدرال در راستای ایجاد مسئولیت و پاسخگویی در شرکت‌ها در قبال محصولات و خدمات نرم‌افزاریِ خود، اقدام به استفاده از الزامات و شروطی می‌کند که در قراردادهایی که با این شرکت‌ها منعقد می‌شود، ثبت شده‌اند. حربه «انکار موجه»[10] دیگر به‌لحاظ قانونی معتبر نیست؛ اگر شرکتی تعهد قراردادی به دولت داشته باشد، موظف است که به الزامات امنیت سایبری که در آن ذکر شده پایبند باشد. ارائه آگاهانه محصولات معیوب، ارائه نادرست شیوه‌های امنیتی، یا عدم نظارت و گزارش حوادث سایبری می‌تواند منجر به طرح دعاوی مدنی از جانب وزارت دادگستری تحت قانون ادعاهای دروغین[11] شود.

هدف استراتژیک 3.6 - کاوش در زمینه بیمه سایبری فدرال

بیمه سایبری یکی از اجزای یک راهبرد چند لایه امنیت سایبری و مدیریت ریسک است. محیط امروزی با خطرات سیستمی که ناشی از رویدادهای جهانی، تهدیدات ژئوپلیتیکی، و ریسک‌های [مربوط به] طرف ثالث هستند، بر همه سازمان‌ها و همچنین بازار بیمه سایبری تأثیر می‌گذارد. یکی از نیازهای امروز این است که دولت فدرال از بازار موجودِ بیمه سایبری حمایت کند. با این حال، ممکن است این نوع یارانه هزینه‌های هنگفتی را به دولت تحمیل کند. اگر از این مرحله اکتشافی به سمت مرحله عملیاتی‌سازی حرکت کنیم، احتمالاً در آینده اصلاحاتی لازم خواهد بود. درعین‌حال، سازمان‌ها باید به واقعیت فعلی پویاییِ بازار بیمه سایبری و الزامات سختگیرانه فزاینده برای دریافت بیمه‌نامه‌های سایبری تن دهند.
رکن چهارم: سرمایه گذاری برای آینده‌ای تاب‌آور
هر استراتژی مستلزم نگاه به آینده و برنامه‌ریزی برای مسیر پیشِ رو است. این استراتژی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در همین مورد، این راهبرد چند نکته را تصریح می‌کند: نیاز به سرمایه‌گذاری، توسعه و ایمن‌سازی اینترنت، توسعه و حفاظت از مالکیت معنوی در حوزه امنیت سایبری، و ارتقاء مهارت‌های کنش‌گران [این عرصه].

هدف استراتژیک 4.1 - ایمن‌سازی پایه فنی اینترنت

اگرچه توجه دولت ایالات متحده به زیرساخت‌های آسیب‌پذیر مسئله جدیدی نیست، اما بااین‌حال این امر در هنگام برنامه‌ریزی برای راهبردهای بهره‌گیری از تکنولوژی نوآورانه، اغلب نادیده گرفته می‌شود. هماهنگیِ فعالانه دولت ایالات متحده با رهبران صنعت، دانشگاه‌ها و کشورهای متحد، استانداردهای جهانیِ همکاری را تقویت کرده و در نتیجه نرخ بکارگیری [این استانداردها] را افزایش می‌دهد و هم‌زمان به پیش‌برد استانداردهای جهانی امنیت نیز یاری می‌رساند.

هدف استراتژیک 4.2 - تقویت تحقیق و توسعه فدرال برای امنیت سایبری

بسیاری از نوآوری‌های حوزه امنیت سایبری توسط جامعه سرمایه‌گذاران و برای حل مشکلات سایبریِ بخصوص رقم خورده است. هدف راهبردی 2/4 آینده‌نگر بوده و مقصود آن هدایت سرمایه‌گذاری در امنیت «تکنولوژی‌های کامپیوتری – از جمله میکروالکترونیک، سیستم‌های اطلاعات کوانتومی، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و تولید زیستی، و تکنولوژی‌های پاک» است. با توجه به حمایت دولت از فعالان حوزه تکنولوژی برای ارتقاء امنیت سایبری، انتظار ما این است که این راهبرد مسئله نوآوری‌های امنیت سایبری را در مناطقِ راهبردیِ مدنظر، حتی بیش از ایالات متحده پیش ببرد.

هدف استراتژیک 4.3 - مهیاشدن برای آینده‌ای پسا کوانتومی

در ماه‌های اخیر، دولت ایالات متحده سازمان‌های خود را تحت فشار قرار داده است تا برای گذار به رمزنگاری پساکوانتومی برنامه ریزی کنند. اکنون، بخش خصوصی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد تا در همین مسیر سرمایه گذاری کند. این امر مستلزم تلاش‌های عمده در موارد زیر است: 1) کشف داده‌ها. 2) کشف رمزگذاری؛ و 3) معماری مجدد حفاظت از داده برای چابکی رمزنگاری. سازمان‌ها باید برای خطرات رمزنگاری سنتی و حرکت به سمت مدل‌های پساکوانتومی آماده شوند.

هدف استراتژیک 4.4 - تأمین امنیت منابع آینده انرژی پاک

سال گذشته، دولت بایدن قانون کاهش تورم را با بودجه ا 369 میلیارد دلاری تصویب کرد تا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مبارزه با تهدیدات اقلیمی از طریق مشوق‌های مالیاتی، و سرمایه گذاری مستقیم در پروژه‌های انرژی پاک – از جمله تولید داخلی تکنولوژی انرژی پاک – تلاش کند. ایجاد زیرساخت ملی انرژی پاک متکی بر تکنولوژی‌ها و دستگاه‌های مبتنی بر سرویس‌های ابری است که دشمنان سعی در بهره‌برداری از آن‌ها دارند. این بخش خواستار یک رویکرد «امنیت ذاتی»[12] برای تکنولوژی‌های انرژی پاک است که در راهبرد ملی مهندسیِ آگاه به [مسائل] سایبری – متعلق به وزارت انرژی – توضیح داده شده است؛ که به موجب آن کنترل‌های امنیت سایبری به جای اینکه بعد از ساخت [محصول] اضافه شوند، در ابتدای چرخه عمر طراحی و توسعه سیستم‌های مهندسی‌شده تعبیه می‌شوند تا به کاهش خطرات و آسیب‌پذیری‌های سایبری کمک کنند.

هدف استراتژیک 4.5 - پشتیبانی از توسعه یک اکوسیستم هویت دیجیتال

تأکید بر ایجاد یک اکوسیستم هویت دیجیتال، نوآوری را در مورد راه حل‌هایی برای احراز هویت مقاوم در برابر فیشینگ تسریع می‌کند (همانطور که در اعلامیه «2022، M-22-09: حرکت دولت ایالات متحده به سمت اصول امنیت سایبری اعتماد صفر» تأکید شده است). عمیق‌ترین تأثیر این هدف راهبردی بر فعال کردن هویت‌های دیجیتال قابل اعتماد خواهد بود. مفهوم هویت دیجیتالی قابل اعتماد تعریف ساده‌ای دارد: درجه بالایی از اطمینان نسبت به این که یک سازمان، شخص، دستگاه و یا ماشین همان چیزی است که خود ادعا می‌کند. اگرچه تعریف این مفهوم ساده است، اما ایجاد هویت‌های دیجیتال قابل اعتماد و اکوسیستم مطمئن در پیرامون اطراف آنها بهیچ‌وجه کار آسانی نیست.

هدف استراتژیک 4.6 – طراحی راهبردی ملی برای تقویت نیروی کار سایبری

کشور ما با کمبود شدید و مزمن نیروی انسانی برای امور امنیت سایبری مواجه است. این مسئله خطرِ این را به‌همراه دارد که حجم کار افرادی که در نقش‌های امنیتی هستند بیش از توان آن‌ها بشود و شرکت‌ها - و سازمان‌های دولتی - در برابر حملات آسیب‌پذیر شوند. بااین‌حال، این کمبود عمدتاً به دلیل شیوه‌های استخدام سخت و نبود چرخه ورود استعدادهای جدید به مسیر مشاغل امنیت سایبری است. راهبرد ملی جدید امنیت سایبری آمریکا در واقع تقویت‌کننده همان کاری است که دولت بایدن قبلاً برای تشویق و فعال کردن دوره‌های کارآموزی امنیت سایبری و سایر برنامه‌های آموزشی و تربیتی برای افزایش تنوع و رسیدگی به چالش‌های منحصربه‌فرد پیش روی متولیان زیرساخت‌های حیاتی و سازمان‌های دولتی انجام داده است.
رکن پنجم: ایجاد مشارکت‌های بین المللی برای پیگیری اهداف مشترک
رکن پنجم با تشریح هنجارهای دولت ایالات متحده در عرصه بین‌الملل، به‌دنبال تأثیرگذاری بر طرح‌های مربوط به حوزه امنیت سایبری در سطح جهان است. از منظر ایالات متحده آمریکا جهان باید به سمت درکی منسجم‌تر از حملات سایبری و مقابله با آن‌ها و وضع مقرراتی برای محدودکردنِ استفاده دولت‌ها از ابزارهای سایبری تهاجمی حرکت کند. هر کدام از اهدافِ راهبردیِ این رکن، بخشی از این دستورکار را پوشش می‌دهند.

هدف استراتژیک 5.1 - ایجاد ائتلاف برای مقابله با تهدیدات اکوسیستم دیجیتال

دولت امریکا به کمک ائتلاف‌های موجود در سطح سازمان ملل و نیز ائتلاف امنیتی چهارگانه[13] و سایر طرف‌ها، به‌دنبال تدوین مجموعه‌ای از اهداف مشترک برای فضای سایبری است. این اهداف باعث ارتقاء همکاری و اطلاعات مشترک راجع به تهدیدها در بین کشورها خواهد شد و شناخت جمعی نسبت به عوامل تهدیدگر را بهبود خواهد بخشید.

هدف استراتژیک 5.2 - تقویت ظرفیت شریک بین المللی

دولت فدرال و وزارت امور خارجه به‌دنبال گسترش توافقات و معاهدات نظامی با سایر کشورهای متحدِ آمریکا در سطح جهان هستند.

هدف استراتژیک 5.3 - گسترش توانایی ایالات متحده برای کمک به متحدان و شرکا

ایالات متحده خسارات حملات سایبریِ اخیر علیه کشورها را جدی گرفته و به‌دنبال این است که با همکاری مجموعه‌هایی مانند ناتو، در میان متحدان خود مکانیسمی برای حمایت از سانحه‌دیدگان طراحی کند.

هدف استراتژیک 5.4 - ایجاد ائتلاف برای تقویت هنجارهای جهانی رفتار دولت مسئولانه

هنجارهای امنیت سایبری هنوز توسط همه کشورها به رسمیت شناخته نشده است. سازمان ملل هنجارهای مشخصی برای زمان صلح دارد، اما بسیاری از کشورها از رعایت آنها سر باز می‌زنند و هنوز هیچ عواقبی برای اینگونه تخطی‌ها وجود ندارد. این هدف به دنبال آن است نه تنها این هنجارها را برای کشورهای بیشتری جا بیندازد، بلکه ضمانت اجرای آن‌ها را نیز تأمین کند.

هدف استراتژیک 5.5 - زنجیره‌های تأمین جهانی ایمن برای محصولات و خدمات حوزه اطلاعات، ارتباطات و تکنولوژی‌های عملیاتی

داده‌های فورستِر نشان می‌دهد که 33 درصد از حملات سایبری ناشی از یک نقص در زنجیره تأمین یا مشکلی از طرف ثالث بوده است. دولت برای مبارزه با وابستگی ملی به «شبکه رو به رشد تأمین‌کنندگان خارجی» برای محصولات و خدماتی که «خطر سیستمی برای اکوسیستم دیجیتال ما» ایجاد می‌کند، رویکردی چندجانبه دارد. این یک راهبرد بلندمدت است، نه یک راه حل کوتاه مدت، و نیازمند همکاری بخش عمومی و خصوصی، بازسازی مجدد تولید اجزا و سیستم‌های حیاتی، و اولویت‌دادن به تاب‌آوری و امنیت زنجیره تأمین است.

فوربس، 13 مارس 2023
مترجم: مهدی سنگدوینی
گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه فضای مجازی