چهار روش قانون‌گذاری جهت پیشرفت اقتصاد دیجیتال جهانی

این چالش‌ها به دلیل اثرات زیاد اقتصادی و اجتماعی این صنایع بیشتر به چشم می‌آیند و باید هر چه سریعنر مرتفع شوند. حمایت دولت از توسعه این صنایع منافع بسیار زیادی به همراه دارد اما از طرف دیگر واگذار کردن تعیین شرایط به بازار مضرات بالقوه عظیمی نیز ایجاد می‌کند.
دولت‌ها امروزه باید جهت تنطیم اقتصاد دیجتال جهانی که توسط انقلاب صنعتی چهارم شکل گرفته است، اقدامات اساسی را انجام دهند. بخش عمومی باید شرکت‌ها را قادر سازد تا محصولات و خدمات دیجیتالی جدید و نوآورانه را توسعه دهند و از طرفی دیگر اقدامات نظارتی لازم و دستورالعمل‌های روشنی را در برابر آسیب‌های احتمالی ایجاد نمایند تا شرکت‌ها بتوانند به صورت ایمن به فعالیت‌های خود بپردازند.
یکی از اقدامات اساسی این است که موسسات یخش دولتی که ریشه در قرن بیستم دارند و حول صنایع منفرد سازماندهی شده‌اند باید مدرن شوند تا بتوانند با شرکت‌های بزرگی که در بخش‌های مختلف به طور فزاینده به عنوان بخشی از اقتصاد جدید دیجیتال فعالیت می‌کنند، همگام شوند. فعالیت‌های خرید و پرداخت کالا در رسانه‌های اجتماعی دارای اجزای خرده‌فروشی و خدمات مالی هستند که توسط سازمان‌های متعددی نظارت می‌شوند. بنابراین کلیه مقررات جدید باید با نظارت آژانس‌های مختلف، تمامی این حوزه‌ها را پوشش دهد به‌طوریکه باعث ایجاد مجموعه‌ای از تنظیم‌کننده‌ها در داخل و به صورت بین‌المللی شود.
می‌توان گفت که اغلب مقررات بین‌بخشی جدید هنوز نیاز به گسترش دارند تا بتوانند به گونه‌ای عادلانه به کلیه فعالیت‌های دیجیتالی که به سرعت در حال گسترش هستند، رسیدگی کنند. به عنوان مثال قانون جدید جی‌دی‌پی‌آر[1](قانون عمومی حفاظت از داده‌ها) در اروپا که با هدف محافظت از مصرف‌کنندگان و داده‌های فردی طراحی شده است، می‌تواند دسترسی شرکت‌های نوپا را به حجم عظیمی از داده‌های مصرف‌کنندگان که توسط شرکت‌های بزرگ نگهداری می‌شوند، دشوار نماید. با این حال، اغلب شرکت‌های بزرگ هنوز هم می‌توانند داده‌ها را در پلتفرم‌های خود به اشتراک بگذارند که این مسئله چالش‌های رقابتی جدیدی را ایجاد می‌کند که باید توسط مجموعه‌ای از نهادها کنترل و تنظیم شود.
در اینجا این سوال پیش می‌آید که دولت‌ها باید چه اقداماتی را جهت پیشرفت و تنظیم اقتصاد دیجیتالی در حال رشد انجام دهند. دولت‌ها باید چهار روش قانون‌گذاری جدید را در مواجه با چهار چالش دیجیتالی جدید طراحی کنند.

چالش اول: حوزه و قلمرو
تنظیم‌کننده‌ها در طول قرن گذشته، چالش‌هایی را در بازارها شناسایی کرده‌اند که یکی از مهمترین آنها نحوه برخورد با قدرت انحصاری در بازارهایی مثل انرژی و مخابرات است. شرکت‌های بزرگ در اقتصاد دیجیتال، در همه چیز از کالاهای مصرفی گرفته تا مخابرات و انرژی فعالیت دارند. بنابراین نهادهای نظارتی باید حوزه فعالیت خود را گسترش داده و یا به عبارتی دیگر بر روی تعاریف گسترده‌تری از مسائل و بازارها تمرکز نمایند.
به عنوان مثال، در بریتانیا سی‌ام‌ای[2](سازمان رقابت و بازار) و آی‌سی‌او[3](دفتر کمیسیون اطلاعات) آژانس‌های حفاظت از داده‌ها هستند که استانداردهایی را در کل اقتصاد تعیین می‌کنند. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که سازمان رقابت و بازار به دلیل گسترش سریع دیجیتال اخیرا مجبور شده است که به تعریف مجدد بازارها بپردازد.
کمسیون تجارت فدرال در ایالات متحده حفاظت از داده‌ها را بخش مهمی از وظایف خود جهت محافظت از مصرف‌کنندگان می‌داند و اخیرا مجبور به اتخاذ قوانین گسترده‌تری شده است.

چالش دوم: مقیاس
قانون‌گذارها باید به دنبال راهی باشند که به واسطه قدرت بی‌سابقه مالی شرکت‌های فناوری بزرگ در بسایری از زمینه‌ها از آنها دور نشوند و عقب نمانند. تحقیقات نشان داده است که برخی از شرکت‌های بزرگ بودجه‌ سالانه‌ای بزرگتر از تولید ناخالص داخلی اکثر کشورها دارند. با توجه به گستردگی خدمات دیجیتالی که از نحوه خرید تا نحوه دسترسی به خدمات مالی را شامل می‌شود، عملیات بازیگران و شرکت‌های بزرگ دیجیتالی در چگونگی نحوه عملکرد اقتصاد دیجیتال ملی تاثیر بسزایی دارند. در نتیجه برخی از سیاست‌گذاران چارچوب‌های نظارتی را در نظر می‌گیرند که از انعطاف‌پذیری عملیاتی لازم برخوردار باشند. علاوه بر این، بسیاری از خدمات دیجیتالی در حال حاضر در سراسر مرزهای جغرافیایی پخش شده‌اند. بنابراین مقررات در یک حوزه در صورت عدم ایجاد توافقات بین طیف گسترده‌تری از کشورها و دولت‌ها، ممکن است راه‌حل کاملی را ارائه ندهد. اینجاست که نهادهای فراملی نقش مهمی را در تنظیم استانداردها و مقررات ملی و همچنین ارائه راهنمایی‌های لازم در مورد مسائل جهانی مانند اشتراک‌گذاری بین مرزی ایفا می‌کنند.
در بازار خدمات مالی همواره پیشینه‌هایی برای مقررات بین‌المللی وجود دارد. مانند هیئت ثبات مالی که بازارهای مالی را نظارت، مقامات مالی را هماهنگ و استانداردهای بین‌المللی را تعیین می‌کند.
مقیاس گسترده بین‌المللی و فرابخشی بازارهای دیجیتال، مسائل جدیدی را ایجاد و هماهنگی بین‌المللی را دشوار می‌کند. با این وجود این دلیلی برای دوری جستن از آن نیست و ممکن است حداقل در کوتاه‌مدت نیاز باشد یکسری هماهنگی‌ها در سطح منطقه‌ای و نه لزوما در سطح جهانی بین کشورهای همفکر صورت پذیرد.

چالش سوم: محصولات دیجیتال
تنظیم داده‌های دیجیتال در مقابل سایر کالاها نیازمند بررسی و تجدید نظر خواهد بود. محصولات فیزیکی فروخته شده در یک پلت‌فرم دیجیتال به‌طور معمول تحت پوشش نهادهای نظارتی هستند. مصرف کنندگان هر کشور در صورت فقدان یک نهاد صریح حمایت از مصرف‌کننده، می‌توانند تحت پوشش و بهره‌برداری دیجیتالی قوانین مربوط به محصولات و خدمات بین المللی قرار گیرند. به عنوان مثال، مصرف‌کنندگان ممکن است به اشتباه تصور کنند که مواد غذایی فروخته شده توسط خرده‌فروشان آنلاین با استانداردهای ایمنی مطابقت دارد. مثال دیگر در مورد حمایت از مصرف‌کننده به این صورت است که یک پیشنهاد اعتباری غیرقابل تنظیم با عنوان اکنون بخر، بعدا بپرداز که می‌تواند شبیه اعطای وام به یک وام‌گیرنده باشد، ممکن است به مصرف‌کنندگان به صورت متفاوتی ارائه شود. در این گونه موارد مصرف‌کنندگان می‌توانند تحت پوشش قوانین بین‌المللی قرار گیرند.
فعالیت‌های دیجیتال اغلب به روشی مشابه مورد بررسی قرار نمی‌گیرند بنابراین حتی در جایی که شرکت‌ها مشمول مقررات یکسانی هستند، مشمول شدت نظارتی یکسان نمی‌شوند.

چالش چهارم: رفتار دیجیتال
مقررات باید برای رسیدگی به اشکال جدید رفتار دیجیتال طراحی شوند. یکی از بزرگترین درس‌های اصلاحات نظارتی گذشته این بوده است که افراد همیشه آنطور که تنظیم‌کننده‌ها انتظار دارند به قوانین پاسخ نمی‌دهند. به عنوان مثال، زمانی که دولت بریتانیا شروع به بازکردن چشمگیر بازارهای برق و گاز کرد، این فرض وجود داشت که بازارهای آزاد به دلیل تعویض تامین‌کنندگان منجر به معاملات بهتر شود. این مفروضات مبتنی بر مفروضات اقتصادی استاندارد در مورد اینکه مصرف‌کنندگان چگونه به دنبال به حداکثر رساندن منافع شخصی خود هستند، بود. اما معلوم شد که اکثریت قریب به اتفاق مردم با تامین‌کنندگان فعلی به چالش برخوردند.
رویکردهای نظارتی دیجیتال باید حول درک پیچیده‌تری از آنچه که انتظار می‌رود مردم با محصولات و خدمات دیجیتالی جدید رفتار کنند ساخته شوند، حتی اگر خود مصرف‌کنندگان همیشه از نحوه استفاده از داده‌هایشان آگاه نباشند.

اقتصاد دیجیتال پایدار
نوآوری‌های فناورانه روز به روز بیشتر در زندگی روزمره ما گنجانده می‌شوند و فرصت‌های جدید ارزشمند و همچنین خطرات دیجیتالی را ایجاد می‌کنند که به طور تصاعدی در حال افزایش هستند. حمایت واقعی از مصرف‌کنندگان در حالیکه پیشرفت‌های فناوری بیشتر را تشویق می‌کند، نیازمند معماری مدرن‌تر و جامع‌تر نطارتی دولت‌ها است.
سیاست‌گذاران به عنوان نقطه شروع می‌توانند با ایجاد دانشکده‌های نظارتی و انجمن‌های همکاری به ارائه راه حل‌هایی برای برخی از چالش‌های بین بخشی که اقتصاد دیجیتال جدید ایجاد می‌کند بپردازند. این امر در حال وقوع است. به عنوان مثال ایجاد انجمن همکاری مقررات دیجیتال در بریتانیا که به دنبال ایجاد نقاط هماهنگ قوانین و رسیدگی مستقیم به آنهاست.

راهله حزب‌الهی (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی)
گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

پیوندمنبع