در طی چند هفته گذشته، افشاگران و دادگاه به شواهدی مبنی بر استفاده عمدی از قدرت فناوری بزرگ توسط دولت بایدن دست‌یافته‌اند.
نکات کلیدی یادداشت
1. اکنون از همیشه واضح‌تر شده است که رژیم جو بایدن، فعالانه از قدرت سیاست‌های تمامیت‌خواه فناوری بزرگ برای خفه کردن نظرات مخالفان استفاده می‌کند.
2. در ایمیل‌های تازه افشاشده، کارمندان فیسبوک مستقیماً از مقامات دولتی دستور می‌گیرند که علیه کدام حساب‌های فیسبوک اقدام کنند.
3. درحالی‌که جناح چپ رادیکال به‌شدت تلاش می‌کند قدرت را تحکیم کند، دولت بایدن از اینترنت علیه شهروندان عادی آمریکایی استفاده خواهد کرد تا آنان را مجبور به تسلیم کند.
اریک اشمیت ، دادستان کل میسوری در روزهای اخیر همکاری سیاستمداران و نخبگان دره سیلیکون را افشا کرد. افشاگری اشمیت تنها چند روز پس‌ازآن صورت گرفت که آمریکایی‌ها فهمیدند که چند هفته قبل از انتخابات 2020 برای سرپوش گذاشت بر ماجرای لپ‌تاپ هانتر بایدن فیسبوک با FBI همکاری کرده بود.
اکنون واضح‌تر از همیشه است که رژیم جو بایدن، از قدرت سیاست‌های تمامیت‌خواهانه فناوری بزرگ به‌طور گسترده برای ساکت کردن نظرات مخالفان آمریکایی استفاده می‌کند.
در طی چند هفته گذشته، افشاگران و دادگاه به شواهدی مبنی بر استفاده عمدی از قدرت فناوری بزرگ توسط دولت بایدن دست‌یافته‌اند. این رسوایی از زمانی آغاز شد که جن ساکی ، سخنگوی کاخ سفید در جولای 2021 افشا کرد که دولت بایدن با فیسبوک برای سانسور «اطلاعات نادرست» مرتبط با کووید-19 همکاری می‌کرد. به لطف اشمیت، اکنون بیش از 45 مقام در آژانس‌های مختلف و تعداد زیادی از کارکنان کاخ سفید را می‌شناسیم که با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی درباره موضوع «اطلاعات نادرست» ارتباط برقرار کرده‌اند. (این آژانس‌ها شامل وزارت امنیت داخلی ، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی ، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌ها ، سازمان غذا و دارو ، دفتر جراح کل ایالات‌متحده آمریکا و کمیسیون کمک به انتخابات هستند.) در همین حال، وزارت دادگستری تلاش‌های دادگاه برای کشف ارتباطات بین کارمندان فناوری بزرگ و کاخ سفید را متوقف می‌کند. درحالی‌که شرکت مادر فیسبوک، متا، مکرراً اصرار کرده است که برای کاهش اطلاعات نادرست به حقیقت سنجان بی‌طرف تکیه می‌کند، کشف اخیر اشمیت خلاف آن را ثابت کرده است.
در ایمیل‌های تازه منتشرشده، کارمندان فیسبوک مستقیماً از مقامات دولتی دستور می‌گیرند که علیه چه حساب‌های فیس‌بوکی باید اقدام کنند. این اتحاد نگران‌کننده بین بوروکرات‌های لیبرال در واشنگتن و متا در دره سیلیکون منجر به خاموش شدن صدای محافظه‌کاران شده است و هیچ نشانه‌ای از منتفی شدن این روند وجود ندارد. البته هماهنگی بین کاخ سفید و فناوری بزرگ در متا متوقف نمی‌شود. اخیراً، الکس برنسون ، نویسنده و گزارشگر سابق نیویورک‌تایمز، پس‌ازاینکه مقامات کاخ سفید صراحتاً درخواست حذف وی را کردند، توسط توییتر مورد آزار قرار گرفت. پس از انتشار گزارش افشاگری که شیوع فساد در داخل توییتر را فاش کرد و با توجه به سابقه طولانی توییتر در سرکوب مخالفان، جای تعجب نیست که مدیریت توییتر مایل به دریافت دستور از واشنگتن باشد.
این داستان‌های اخیر هم به قانون‌گذاران و هم به شهروندان عادی آمریکایی شواهد محکمی را ارائه کرده که نشان می‌دهد این فرایند سانسور تلاشی هماهنگ برای تبدیل کردن فناوری‌های بزرگ به ابزاری تسلیحاتی علیه مردم آمریکا است.
دولت بایدن تحت عنوان محافظت از آمریکایی‌ها در برابر «اطلاعات غلط»، جنگی را علیه آزادی بیان و ارزش‌های سنتی آغاز کرده است. در این سرکوب و دیکتاتوری مداوم، بایدن و متحدانش در دره سیلیکون از محدودیت‌های حساب، تعلیق حساب و پلتفرم‌های غیرقانونی استفاده کرده‌اند تا مخالفان را ساکت کرده و از بقایای در حال زوال طبقه حاکم محافظت کنند.
سیاست‌های تعدیل محتوای پلتفرم‌های اینترنتی برای "اطلاعات نادرست" و واژه‌های پر سر و صدای مشابه آن، نقابی برای تبانی بی‌وقفه بین دولت لیبرال و رسانه‌های اجتماعی هستند. فناوری بزرگ به «الگوریتم‌ها» یا «حقیقت سنجان بی‌طرف شخص ثالث» برای تعیین اینکه کدام حساب‌ها باید سرکوب شوند، وابسته نیست. در عوض، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک با مدیران خود در واشنگتن برای تحمیل جهان‌بینی لیبرال به آمریکا و حذف انتقاد از بایدن و متحدانش همکاری می‌کنند. سیاست‌های "اطلاعات غلط" هرگز چیزی بیش از بهانه‌ای برای ساکت کردن دشمنان طبقه حاکم نبوده است.
بوروکرات‌های منتخب در واشنگتن، دره سیلیکون را فتح کرده‌اند و آن را متعلق به خود می‌دانند. آنچه دونالد ترامپ به‌عنوان دولت عمیق معرفی کرد، اکنون دامنه خود را به تمام جنبه‌های زندگی آمریکایی گسترش داده است. کارمندان دولت امریکا در واشنگتن عمداً به یک‌چشم انداز نابسامان برای آمریکا دست‌یافته‌اند. آمریکایی‌ها دیگر نمی‌توانند نظرات سیاسی خود را آزادانه منتشر کنند، بدون اینکه ترسی از بیرون انداخته شدن از رسانه‌های اجتماعی داشته باشند. اکنون به نظر می‌رسد که تخلیه این باتلاق نیازمند تخلیه دره سیلیکون است.
پس از سخنرانی تفرقه‌انگیز بایدن در 1 سپتامبر 2022 ، که به‌عنوان اعلان‌جنگ علیه بیش از 70 میلیون "جمهوری‌خواه ماگا" عمل کرد، آمریکایی‌ها می‌توانند مطمئن باشند که سانسور و تجاوز به محافظه‌کاران بیشتر و بیشتر خواهد شد.
مبارزه برای آینده اینترنت با نبرد سیاسی برای کشور امریکا در هم تنیده است. درحالی‌که جناح چپ رادیکال به‌شدت تلاش می‌کند قدرت را تحکیم کند، دولت بایدن از اینترنت علیه شهروندان آمریکایی عادی استفاده خواهد کرد تا آنان را مجبور به تسلیم کند. بسیار مهم است که قانون‌گذاران در کنگره و مجالس ایالتی برای محافظت از رأی‌دهندگان خود در برابر این ظلم و ستم سیاسی اقدام قاطعی انجام دهند. آینده اینترنت به رهبری جسورانه‌ای بستگی دارد که متعهد به حمایت از مخالفان است. چند ماه آینده نه‌تنها مسیر کشور امریکا، بلکه آینده اینترنت را نیز مشخص خواهد کرد. بااین‌حال، جمهوری‌خواهان بر این باور هستند که نمی‌توان به مصاحبه‌ها و پادکست‌ها و فرآیند کشف جرم در دعاوی به‌عنوان استراتژی خود برای مبارزه با ظلم و استبداد فناوری بزرگ وابسته بود چرا که یک رویکرد تدافعی که به سیاست‌های فنی بستگی دارد و با شکایت صورت می‌گیرد، آن‌ها را از دستیابی به هرگونه پیشرفت واقعی باز می‌دارد و راهی برای اداره یک کشور نیست. کسانی که نگران یکپارچگی جمهوری امریکا هستند باید از نمایندگان مردم در کنگره و مجالس قانون‌گذاری ایالتی یک اقدام قانونی تهاجمی مطالبه کنند. تنها نیروی قانون برای بازگرداندن تمامیت به زندگی سیاسی آنلاین است که کفایت می‌کند.
پیوندمنبع
نویسنده: امیرعباس رکنی، دانشجو دکتری امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
گروه مطالعات حقوقی و مقرراتی فضای مجازی
نظر کاربران
