بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات به دیوان عالی کشور میرود

اما در کمال تعجب، در طول تاریخ 25 ساله خود تا به امروز، این قانون برجسته هرگز موردبررسی دقیق دادگاه عالی قرار نگرفته است. طبق بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات، «هیچ ارائه‌دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید به عنوان ناشر یا گوینده اطلاعات ارائه‌شده توسط ارائه‌دهنده محتوای اطلاعاتی دیگر رفتار شود».
در اوایل این ماه، دادگاه با استماع پرونده شکایت گونزالس علیه گوگل^[1] موافقت کرد. این پرونده که هم با قوانین اینترنت و هم با تلاش‌های ضد تروریسم در تماس است، سؤالات مهمی را در مورد دامنه مصونیتی که بخش 230 برای شرکت‌های میزبان محتوای کاربران به‌صورت آنلاین فراهم می‌کند، مطرح می‌نماید. رأی دادگاه احتمالاً تأثیر قابل‌توجهی بر اکوسیستم اینترنت خواهد داشت.
موضوع پرونده شکایت خانواده نوهمی گونزالس^[2]، شهروندی آمریکایی، علیه گوگل است که در حمله تروریستی داعش در پاریس در سال 2015 کشته شد. شاکیان ادعا می‌کنند که داعش ویدئوهایی را در یوتیوب منتشر کرده است که به دنبال تحریک خشونت و جذب حامیان بالقوه است و گوگل با توصیه این ویدئوها به کاربران در سراسر جهان از طریق الگوریتم‌هایش به این قضیه کمک کرده است؛ بنابراین به داعش اجازه می‌دهد تا افرادش را جذب کند و عملیات‌هایی را فراتر از پایگاه خود در عراق و سوریه انجام دهد. دادگاه بخش نهم^[3] این ادعا را رد کرد و معتقد است که بخش 230 نظریه مسئولیت واسطه‌ای^[4] را رد می‌کند.
این پرونده یک سؤال اساسی را در مورد محدوده مقرره مصونیت بخش 230 مطرح می‌کند. بر اساس این بخش، یک پلتفرم یا کاربران آن نباید به‌عنوان سخنران یا ناشر اطلاعات ارائه‌شده توسط ارائه‌دهنده محتوای دیگر تلقی شوند. این بدان معناست که از افرادی که ویدیوهای داعش را منتشر می‌کنند می‌توان به دلیل محتوایشان شکایت کرد، اما نمی‌توان از یوتیوب صرفاً به دلیل میزبانی این پیام شکایت کرد. شاکیان به دنبال این هستند که با تمرکز بر تصمیم یوتیوب برای توصیه محتوای داعش به کاربران خاص، این مصونیت را از بین ببرند. گوگل با ثبت رفتار آنلاین، نمایه‌هایی از کاربران را ایجاد نموده و سپس از آن داده‌ها برای توصیه محتوای خاص (از طریق یک فرآیند خودکار) به کاربرانی استفاده می‌کند که نمایه‌هایشان نشان می‌دهد که علاقه‌مند به دریافت آن پیام هستند. شاکیان ادعا می‌کنند که این توصیه‌های هدفمند خارج از محدوده مصونیت بخش 230 است. آن‌ها از گوگل نه به دلیل ناشر محتوای مرتبط با داعش، بلکه به‌عنوان مبلغ و مروج این گروه و استخدام افراد برای آن شکایت می‌کنند.
درحالی‌که استدلال شاکیان برخی درخواست‌های اولیه را داراست، به نظر می‌رسد که این پرونده باید شکست بخورد. این عمل را چه "انتشار" چه "توصیه" بنامیم، در نهایت این دعوا به دنبال آن است که گوگل را در قبال به اشتراک‌گذاری محتوای یک کاربر با سایر کاربران مسئول بداند که این موضوع هسته اصلی بخش 230 است. شاکیان اذعان دارند که بخش 230 از پلتفرم‌ها در مورد «عملکردهای ویرایشی سنتی»^[5] مانند نمایش یا حذف محتوا محافظت می‌کند؛ اما برای استفاده از یک قیاس روزنامه‌ای، انتشار بیش از شمول یا عدم شمول یک مقاله خاص است. کارکردهای ویرایشی شامل مسائلی چون تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام محتوا در صفحه اول قرار گیرد، کدام محتوا در صفحه پشتی قرار گیرد و چه مقدار فضای به هر موضوع اختصاص داده شود و به عبارتی، نحوه ارائه محتوا به مصرف‌کنندگان است.
شاکیان نمی‌توانند به‌راحتی توضیح دهند که انتشار محتوا کجا به پایان می‌رسد و کجا توصیه محتوا شروع می‌شود. انتخاب عدم مسدود کردن محتوا در واقع تصمیمی برای توصیه به کاربران است؛ و ازآنجایی‌که "الگوریتم" فقط یک کلمه فانتزی برای "برنامه کامپیوتری" است، حتی پروتکلی که تمام محتوای پلتفرم را به‌صورت زمانی فهرست می‌کند، یک توصیه الگوریتمی به کاربران است. نکته قابل‌توجه این است که بخش 230 نه‌تنها از پلتفرم‌ها بلکه از سایر کاربران نیز محافظت می‌کند. اگر این بخش توصیه‌ را تأیید نمی‌کند، ممکن است بپرسیم که آیا کاربران شخصی توییتر با هر ریتوییت در معرض خطر هستند یا خیر؟
نظریه مسئولیت شاکیان نیز یک سیاست بد است. قبلاً گفته بودم که درحالی‌که اینترنت هزینه‌های اطلاعات را کاهش می‌دهد، هزینه‌های فیلترینگ -هزینه مرتب‌سازی فزونی و وفور اطلاعات برای یافتن محتوای مورد نظر فرد- افزایش می‌یابد. ما باید شرکت‌هایی مانند گوگل را تشویق کنیم تا راه‌های جدیدتر و بهتری را برای کاهش هزینه‌های فیلترینگ از طریق الگوریتم‌ها بیابند تا به مشتریان آنچه را که می‌خواهند برسانند، نه اینکه آن‌ها را دلسرد کنند.
اما مشخص نیست که آیا این استدلال‌ها به‌روز خواهند شد یا خیر. سه قاضی محافظه‌کار گفته‌اند که ممکن است دادگاه‌های سطح پایین‌تر بخش 230 را گسترده‌تر از متن واقعی‌اش تفسیر کنند، این چیزی است که برخی از حقوقدان‌ها حداقل تا حدی با آن موافق هستند، همچنین اتهامات افشاگر فیس‌بوک اثر نامطلوبی را بر توصیه‌های الگوریتمی دارد، چنانکه اکنون لوایح متعددی به حالت تعلیق درآمدند تا این موضوع قانون‌گذاری شود.
دو سال پیش، قاضی کلارنس توماس^[6]، در پرونده‌ای که بررسی دیوان عالی را رد می‌کرد، نوشت که «در یک پرونده مناسب، باید بررسی کنیم که آیا متن این قانون بسیار مهم با وضعیت کنونی مصونیتی که پلتفرم‌های اینترنتی از آن برخوردارند همخوانی دارد یا خیر». به نظر می‌رسد که حداقل سه نفر از همکارانش با او موافق بوده‌اند که این همان پرونده مناسب است.
بخش 230 در چند سال گذشته سروصدای زیادی به پا کرده است؛ اما بیم آن می‌رود که تصمیم دادگاه گونزالس علیه گوگل به یک طوفان بزرگ در قوانین حاکم بر اینترنت منجر شود.

پیوندمنبع

امیرعباس رکنی، دانشجوی دکتری امنیت ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی
گروه مطالعات حقوقی و مقرراتی پژوهشگاه فضای مجازی