خلأ تنظیم‌گری
علیرغم خطرات زیاد و تهدیدات آشکار، مقررات نتوانسته‌اند کارآمد باشند و تداوم خود را حفظ کنند. قدرت‌های بزرگ به این درک بنیادین نرسیده‌اند که مقررات باید هم سیاسی و هم کاربردی باشد. مقررات فناوری که توسط صنعت اینترنت هدایت می‌شوند ممکن است عملکرد ارزشمندی داشته باشند، اما هم تخریب فرآیندهای قانون اساسی و بحث‌های دموکراتیک توسط فناوری بزرگ و هم پیشرفت گستاخانه فناوری قرمز در دستور کار حزب کمونیست چین، مستلزم شناسایی و بازگشت به ریشه‌های سیاسی آن است.
بخشی از بی‌میلی به تعهد به یک دیدگاه سیاسی‌تر درباره مقررات، ناشی از وابستگی بیش‌ازحد جهان به چین است که بر اقتصادهای بزرگ جهانی و اکوسیستم نوآوریِ فناوری تسلط دارد. با توجه به بزرگی بازار چین، خطوط تولید و خدمات فناوری توانمند و رو به رشد آن و تمایل پکن برای استفاده از بازار به‌عنوان اهرم فشار، ذن نفعان متعددی در اجرای مقرراتی که فناوری چینی را از بخش‌ها و عملکردهای خاص محروم می‌کند، متزلزل می‌شوند. دیگر افراد هم احساس می‌کنند که دخالت دولت و سیاسی شدن مسائل نظارتی می‌تواند منجر به شکسته شدن اکوسیستم نوآوری فناوری جهانی به‌طورکلی شود.
بااین‌حال، بازگشت به مقررات سیاسیِ بیشتر برای نظارت بر فناوری در روزهای آینده اجتناب‌ناپذیر است و به‌راحتی بخشی از یک چرخه تاریخی تثبیت‌شده است. هر انقلاب تکنولوژیکی چرخه‌های چالاکی را ایجاد کرده است که نیروهای اجتماعی و نهادهای سیاسی معاصر را درهم‌ریخته می‌کند. قطعاً به دنبال آن جامعه بسیج می‌شود تا نمادها را به‌گونه‌ای تغییر دهد که متناسب با عصر جدید باشد. چنین مقرراتی که در خدمت اهداف اجتماعی هستند همواره یک عامل تعیین‌کننده کلیدی در تکامل جوامع صنعتی بوده است. گسترش فن‌آوری‌های ارتباطی در دوران آغاز رونق گرفتن آن از دهه 1980 تا 2008 نشان‌دهنده چرخه‌ای از شورونشاط بود. بااین‌حال، امروزه فناوری این قدرت را دارد که اساساً جوامع را دگرگون، مختل و بی‌ثبات کند. ماشین‌های مجهز به هوش مصنوعی میلیون‌ها نفر را بیکار می‌کنند و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی این پتانسیل را دارند که دموکراسی‌ها را تضعیف کنند.
یک‌چشم انداز سیاسی‌تر چگونه به نظر می‌رسد؟
دولت‌ها، جوامع مدنی و عموم مردم باید کنترل گفتگو بر سر تکنولوژی و قدرت چانه‌زنی را از شرکت‌های فناوری پس بگیرند. بخشی از این فرآیند به‌صورت ملی و مابقی آن چندجانبه خواهد بود. سیاست‌های داخلی باید در مورد برخی از موضوعات کلیدی، ازجمله در مورد این‌که آیا حریم خصوصی به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شود یا خیر، بحث و گفتگو کنند و به اجماع ملی دست یابند. با فرض تضمین حفظ حریم خصوصی، چه سطحی از حریم خصوصی با اهداف آن‌ها مطابقت دارد؟ چه کسی باید مالک داده‌ها و مجاز به دسترسی به آن‌ها باشد؟ چه کسی و از طریق چه فرآیندی تصمیم می‌گیرد که آیا ایدئولوژی‌ها و گروه‌های خاص باید به اشتراکات عمومی دسترسی داشته باشند؟
در بخش‌هایی از جهان که این بحث ادامه دارد، قوانین قوی حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی وضع‌شده است. درحالی‌که کانادا اکنون پلتفرم‌های فناوری اصلی را مطابق با استانداردهای شفافیت گروه‌های پخش سنتی در اختیار دارد، استرالیا و هند قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای رسانه‌های اجتماعی اتخاذ کرده‌اند که هدف آن وادار کردن فناوری‌های بزرگ به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ملی در مورد محتوا است. کشورها همچنین باید در مورد شایستگی‌ها و مزایای مدل اینترنت باز موجود در مقابل دیدگاه‌های رقیب مانند پیشنهاد
New IP چین بحث کنند. هر یک از این تصمیمات مستلزم انتخاب روشن توسط شهروندانی است که تاکنون از گفتگوهای نخبگان حاکم و شرکت‌های فناوری حذف‌شده‌اند.
در سطح چندجانبه، بازگرداندن سیاست به تنظیم گری، به حفاظت از داده‌ها و دموکراسی‌ها کمک می‌کند. یک نمونه عالی از مقررات سیاسی، ساختار داده‌های GDPR اروپا است. حتی شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا که به شهروندان اتحادیه اروپا خدمات ارائه می‌کنند، خود را مشمول دیدگاه سیاسی اتحادیه اروپا درباره حریم خصوصی برای شهروندان خود می‌دانند.
GDPR یک انتخاب سیاسی دیگر را نیز مجاز دانسته است: جریان داده‌ها در اتحادیه اروپا آزاد خواهد بود اما پس از خروج از مرزهای آن نیز تحت حمایت خواهد بود. در واقع، اتحادیه اروپا یک رژیم حفاظتی قوی ایجاد کرده است که به کشورهایی که دیدگاه مشابهی در مورد حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها دارند، امتیاز می‌دهد.
اهرم اقتصادی، سیاسی و هنجاری اتحادیه اروپا که از طریق «اثر بروکسل»
[1] رایج شد، عملاً رژیم‌های دیگر را وادار کرده است که راه را برای آن باز کنند و بسیاری از کشورها رویه‌های مشابهی را اجرا کنند. به‌این‌ترتیب، تجربه اروپا در تنظیم هنجارها و استانداردها مفید است. کشورهایی که دیدگاه‌های سیاسی مشابهی از حاکمیت اینترنت، اطلاعات نادرست و سایر جنبه‌های سیاست فناوری دارند، می‌توانند به‌صورت چندجانبه گرد هم‌آیند تا این دیدگاه را در سطح جهانی غالب کنند و بازیگران مخل که هنوز در امور وضع استانداردها تازه‌کار هستند، باید با هنجارهای دموکراتیک صلح کنند، در غیر این صورت ممکن است کنار گذاشته شوند.
رابرت فی
[2]، صاحب‌نظر برجسته حوزه حکمرانی جهانی دیجیتال، پیشنهاد می‌کند که قدرت‌های کلیدی دیجیتال گرد هم آیند تا یک‌نهاد چندجانبه به نام «هیئت ثبات دیجیتال»
[3] تشکیل دهند که سیاست‌های دیجیتال را مانند هیئت ثبات مالی
[4] از طریق طراحی و نظارت بر اجرای سیاست‌های مالی کلیدی و همچنین ارزیابی ریسک و آسیب‌پذیری در سیستم مالی جهانی اعمال کند. یک هیئت ثبات دیجیتال بحث تنظیم زنجیره ارزش داده‌ها، مقابله با اطلاعات نادرست و توسعه فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی را هدایت می‌کند. با توجه به ماهیت فراملی چالش ناشی از تسلط فناوری بزرگ، انجمنی مانند هیئت ثبات دیجیتال برای وضع قوانین لازم در مورد تنظیم گری و مهار پلتفرم‌های بزرگ فناوری مناسب است.
درحالی‌که هیئت ثبات دیجیتال برای مدیریت چالش با قدرت‌هایی مانند چین مفید است، پیشنهاد جالب دیگری به شکل گروهی از 10 دموکراسی پیشرو یا
D10 ارائه می‌شود. این پیشنهاد از سوی نخست‌وزیر بریتانیا، بوریس جانسون ارائه‌شده است. گروه
D10 به‌طور قابل‌توجهی تجهیزات فناوری‌های کلیدی مانند
5g را از کشورهای عضو این مشارکت تأمین می‌کند. همچنین این گروه می‌تواند رویکردی مشترک در مورد تهدیدات کلیدی پیش روی دموکراسی‌ها در پیش گیرد، مانند مقابله با اطلاعات نادرست، وضع جریمه برای عملیات نفوذ از سوی کشورهای متخاصم و وضع مقررات قابل‌اجرا برای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که تعادلی بین مبارزه با اخبار جعلی و حفظ آزادی بیان ایجاد می‌کند.
در نهایت، معرفی
D10 به حوزه مباحث سیاست دیجیتال، یک دیدگاه سیاسی مشترک را ارائه می‌دهد که برخاسته از ارزش‌های دموکراتیک، در جهت ساختن اقتصاد دیجیتال و تنظیم
گری محتوای سوء در این سیستم است. سیاست دموکراتیک خوب و قدیمی حتی در عصر دیجیتال محرک اصلی باقی می‌ماند. گرگ‌ها و گرگان جنگجو به شکل گروهی به شکار می‌روند، جوامع باز نیز باید با یک هدف واحد و به شکل مشابه پاسخ دهند.
برگرفته از:
Samir Saran, S. (2022). Big Tech vs. Red Tech: The Diminishing of Democracy in the Digital Age. Retrieved 12 April 2022, from https://www.cigionline.org/articles/big-tech-vs-red-tech-the-diminishing-of-democracy-in-the-digital-age/
امیرعباس رکنی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی
تهیه شده در گروه مطالعات اخلاقی فضای مجازی
نظر کاربران
