تضمین شفافیت در حکمرانی داده و اقتصاد دیجیتال

پژوهشگاه فضای مجازی: دولت‌ها باید میزان فعالیت خود را در رسیدگی به این مسائل برای شهروندان افزایش دهند و بخش خصوصی و سایر بازیگران نیز مسئولیت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که کلیه کسب و کارها، حریم خصوصی و امنیت افراد را نقض نمی‌نمایند. دو معیار نظارتی که یکی مدل اعتماد به داده که رویکردی از پایین به بالا برای کنترل مالکیت و دسترسی به داده است و دیگری منشوردیجیتال کانادا که رویکردی از بالا به پایین و تحت رهبری دولت برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها است، نمونه‌های بسیار خوبی از نحوه فعالیت دولت‌ها در عصر دیجیتال است.

مدل اعتماد به داده

مدل اعتماد به داده چارچوب جدیدی را برای رسیدگی به مسائل مربوط به حکمرانی و دسترسی داده که از مدت‌ها پیش مورد بحث بوده‌اند، ارائه می‌کند. اعتماد به داده مستلزم اجازه به شخص ثالث مستقل مانند صنعت دولتی یا خصوصی برای مدیریت جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها است. اعتماد به داده می‌تواند قابلیت همکاری داده را تشویق نماید. مدیریت اخلاقی و منطبق بر داده‌ها برای کسب و کارها بسیار سودمند است و ارزش منابع داده بیشماری را که امروزه در دسترس هستند نمایان می‌کند. این مدل درحالیکه حفاظت از صاحبان و مشارکت‌کنندگان منابع داده را تضمین می‌کند، به آنها این حق را می‌دهد که در مورد استفاده از داده‌های خود توانایی تصمیم‌گیری داشته باشند. ما قبلا شاهد نتیجه اعمال قدرت شرکت‌ها و دولت‌های خصوصی بر داده‌های کاربران در غیاب مکانیزم اعتماد به داده بوده‌ایم، مانند تلاش واتس‌آپ برای تغییر سیاست حفظ حریم خصوصی خود که متضمن اشتراک‌گذاری گسترده داده‌ها با فیس‌بوک بود. افرادی که از این سرویس استفاده می‌کردند و داده‌هایشان جمع‌آوری شده بود ممکن بود با شرایط و ضوابط اولیه موافقت کنند اما فرصتی برای ارزیابی یا تایید تغییرات ایجاد شده در نحوه استفاده از داده‌هایشان در زمانی که سازمان تصمیم گرفت استفاده خود را از داده‌های مصرف‌کنندگان و شهروندان گسترش دهد، نداشتند. اگر ساختار اعتماد به داده برای این گونه موارد اعمال شود، باعث افزایش شفافیت و فرآیند تصمیم‌گیری منصفانه‌تر می‌شود و گزینه‌ها و مکانیسم‌های روشنی را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بتوانند پیش از اعمال چنین تغییرات گسترده‌ای از شرکت خارج شوند. مدل اعتماد به داده درحالیکه از لحاظ هدف کلی با مدل‌های دیگر حکمرانی تفاوتی ندارد اما از نظر درجه انعطاف‌پذیری در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌ها، حفظ حریم خصوصی و اطمینان از انحصاری نبودن داده‌ها، مدل‌های بودجه‌ریزی و تامین مالی و نحوه اجرای قوانین در مورد حفاظت از حقوق داده‌ها و حریم خصوصی متفاوت است.

موسسه داده باز در سال 2018 مدل اعتماد به داده را به عنوان ساختار قانونی که نظارت مستقل بر داده‌ها را فرآهم می‌کند، تعریف کرد. از آن زمان به بعد سازمان‌ها در سراسر جهان مدل‌های مختلف اعتماد به داده را امتحان کرده‌اند تا از یک طرف به صاحبان داده کمک کنند بر داده‌های خود کنترل داشته باشند و از طرفی دیگر به کسب و کارها و دولت‌ها نیز اجازه دهند با استفاده از این داده‌ها، راه‌حل‌های مناسبی را برای مشکلات پیدا کنند.

مدل اعتماد به داده به تکامل خود در آینده ادامه خواهد داد و به‌طور ایده‌آل به محافظت از افراد در برابر آسیب‌ها می‌پردازد و با ارائه روشی موثر و تعریف جدید شرایط و ضوابط، استفاده و اشتراک‌گذاری داده را به حداکثر می‌رساند. در اینصورت فرصت تصمیم‌گیری برای کاربران به‌جای پیروی اجباری از سیاست‌های درحال تغییر که توسط ذینفعان قدرتمند تعیین می‌شود، فرآهم می‌آید.

منشور دیجیتال کانادا

با وجود اینکه اعتماد به داده و سایر مدل‌های جدید حکمرانی همچنان در حال توسعه هستند، سیستم‌ها و مقررات قدیمی هم باید برای پیشرفت فناوری‌های دیجیتال به روز شوند. دولت کانادا در سال 2019، منشور دیجیتال را برای ارائه برخی قوانین اساسی مربوط به تجارت راه‌اندازی کرد. این منشور نتیجه مستقیم مجموعه‌ای از مشاوره‌های ملی دیجیتال و داده است که در سال 2018 برای درک بهتر نیازهای دیجیتال و داده ساکنان کانادا انجام شد. این منشور براساس ده اصل اساسی که نشان دهنده نیازهای کانادایی‌ها در اقتصاد دیجیتال است، طراحی شده است.

هدف این اصول به‌طور کلی رسیدگی و افزایش مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی و دولتی در استفاده از داده‌های مصرف‌کنندگان، کنترل بیشتر کانادایی‌ها بر روی اطلاعات خود و همچنین شناسایی مناطقی که نیاز به ایجاد اعتماد عمومی، پذیرش دیجیتال و نوآوری دارند، است.

منشور دیجیتال نه‌تنها به رفع نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی شهروندان می‌پردازد، راه‌حل‌هایی که خود دولت برای مدرن‌سازی و دسترسی به دیجیتال به آن نیاز دارد را هم ارائه می‌نماید. این منشور یک سند قانونی نیست از این رو راه درازی برای اطمینان از پایبندی مشاغل به این اصول جدید به همراه بازنگری قوانین و مقررات فعلی وجود دارد. پس از تصویب قانون اجرای منشور دیجیتال، تغییرات قابل توجهی در چارچوب نظارتی حفاظت از اطلاعات شخصی در سطح فدرال به وجود خواهد آمد و مدیریت کسب و کارها از این اطلاعات در استان‌هایی که قوانین مشابه خود را هنوز تصویب نکرده‌اند، محافظت می‌نماید. این منشور اعطای حقوق جدید به افراد و تحمیل الزامات به سازمان‌ها را به‌ویژه برای دستیابی به شفافیت بیشتر، پیشنهاد می‌کند. برخی از استان‌ها مانند انتاریو برای ایجاد استراتژی‌های هدفمند دیجیتالی در جامعه خود، درحال رایزنی هستند. همچنین پیشنهادات دیگری برای مدرن کردن قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی در کانادا مورد بحث قرار گرفته است که در حال حاضر داده‌های شخصی را به عنوان اطلاعات مربوط به یک فرد قابل شناسایی تعریف می‌کند. شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حتی راه‌هایی برای شناسایی افراد با ترکیب مجموعه داده‌های ناشناس وجود دارد اما درغیر اینصورت ممکن است اطلاعات شخصی غیرقابل شناسایی در نظر گرفته شوند. یک رویکرد مبتنی بر ریسک نیز می‌تواند برای رفع نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی و ایجاد نوآوری در ارتباط با این موضوع در نظر گرفته شود و آن ایجاد شفافیت در مورد استفاده از اطلاعات شناسایی نشده تنها در شرایط خاص و تعیین مجازات در صورت هرگونه استفاده دیگری است. مشاوره‌ها و آموخته‌های بیشتر از هماتایان در سراسر جهان نیز می‌تواند برای بهبود مقررات داده‌های شناسایی نشده مفید واقع شود.

مدل اعتماد به داده‌ها و اقداماتی مانند منشور دیجیتال کانادا فقط تا حدی مشکلات مربوط به نوآوری و فناوری‌های جدید را که به جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها در مقیاس بزرگ متکی است، حل می‌کند. این امر نیازمند افزایش مسئولیت رهبران بخش دولتی و خصوصی و مشارکت مستقیم شهروندان برای تضمین مشارکت عادلانه در عصر دیجیتال است.

راهله حزب‌الهی (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی

پیوند منبع