تنظیم‌گری مالیاتی سکوهای استریمینگ

این موضوع قبلاً در انجمن‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این کار به همکاری بین قانون‌گذاران حوزه ارتباطات یا ICT و مقامات مالیاتی محلی نیاز است. همچنین ممکن است نیاز شود که بازارهای کوچک از عضویت خود در نهادهای محلی (مانند ASEAN، GCC، ECOWAS، SADC و غیره) برای بهبود جمعی نتایج مالیاتی استفاده کنند.

در رابطه با مالیات بر درآمد (با در نظر گرفتن این موضوع که ابزارهای مالیاتی موجود همگام با توسعه اقتصاد جهانی پیشرفت نکرده‌اند) برنامه اجرایی OECD روی BEPS در سال 2013 به دنبال این بود که شکاف‌های موجود در قوانین مالیاتی بین‌المللی را پر کند که به شرکت‌های چندملیتی (MNEs) این امکان را می‌دادند که مالیات خود را در کشوری پرداخت کنند که مالیات کمتری می‌گیرد[1]. این پروژه، محصول یک همکاری بین‌المللی گسترده بود که توسط کشورهای عضو و غیرعضو OECD از گروه G20 انجام شد.

پروژه BEPS از OECD نتایج نهایی را در اکتبر 2015 ارائه کرد. BEPS پانزده اقدام اصلی را برای پیاده‌سازی توسط دولت‌های محلی در نظر گرفت. سیاست‌ها و اصلاحات اصلی که مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد دیجیتال مانند ارائه‌دهندگان خدمات استریمینگ را در بر می‌گیرند عبارتند از:[2]

1. بروزرسانی تعریف «موسسه دائمی» به منظور تقویت توافق برای پرداخت مالیات برای مقابله با شرکت‌هایی که در کشوری فعالیت می‌کنند اما در آن حضور مالیاتی ندارند (مثلاً حضور فیزیکی یا نماینده ندارند).
2. تقویت قوانین برای قیمت‌گذاری انتقالی با ارتقای «اصل هم‌ترازی»[3] برای حصول اطمینان از مواردی که در واقع نتایج اقتصادی را رقم می‌زند و همچنین افزایش قابل‌توجه مستندسازی در زمینه قیمت‌گذاری انتقالی.
3. پر کردن شکاف‌های موجود در قوانین داخلی با استفاده از قوانین و مقررات نمونه به منظور رسیدگی به ناهماهنگی‌های چندگانه از طریق قوانین خارجی موثر (CFC) در کشورهایی که دفاتر مرکزی در آن‌ها مستقر است.

توافق BEPS در روز 7 ژوئن 2017 امضا شد تا شفافیت مالیاتی بین‌المللی را بهبود ببخشد. حدود 67 کشور در ابتدا این توافق را امضا کردند و این عدد به سرعت افزایش پیدا کرد. تا 9 ژوئیه 2017، 102 کشور از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و همچنین برونئی، هنگ‌کنگ، اندونزی، ماکائو، مالزی، پاکستان، سنگاپور، کره جنوبی، سریلانکا، تایلند و ویتنام در آسیا آن را امضا کردند.[4]

در واکنش به این گزارش از OECD و نگرانی‌های روزافزون در مورد فرار مالیاتی جهانی، بعضی کشورها و مناطق در سراسر جهان تلاش کردند کاری کنند تا ارائه‌دهندگان خدمات استریمینگ جهانی، تحت نظام مالیاتی داخلی این کشورها عمل کنند.

به عنوان مثال، بلافاصله پس از ورود نتفلیکس به استرالیا در ابتدای سال 2015، دولت فدرال استرالیا اصلاح قانون مالیات کالاها و خدمات (GST) را پیشنهاد کرد تا اطمینان حاصل کند صرف‌نظر از داخلی یا خارجی بودن ارائه‌کنندگان، برای محصولات و خدمات دیجیتال نیز مالیات 10 درصدی دریافت می‌شود. نتفلیکس در ابتدا با این موضوع مخالفت کرد و استدلالش این بود که این خدمات از ایالات متحده ارائه می‌شود. در نتیجه، پس از تصویب این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات استریمینگ مانند نتفلیکس از اول ژوئیه 2017 مجبور به پرداخت مالیات شدند. این رویکرد دولت استرالیا تلاشی بود تا شرایط را برای کسب‌وکارهای داخلی و خارجی یکسان کرده و راه فرار از مالیات دیجیتال را سد کند. اجرای این طرح برای اداره مالیات استرالیا (ATO) 5/1 میلیون دلار استرالیا هزینه داشته است و پیش‌بینی می‌شود در سال اول عملیاتی شدن 150 میلیون و در سال دوم 200 میلیون دلار استرالیا از مصرف‌کنندگان داخلی دریافت کند. علاوه بر این، قانون مبارزه با فرار مالیاتی چندملیتی (MAAL) بر «نهادهای جهانی برجسته» از جمله ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین اعمال شده و شیوه‌های قیمت‌گذاری انتقالی آن‌ها از 11 دسامبر 2015 در استرالیا اجرا شد.[5]

پس از ارائه پیشنهادات OECD، قوانین مالیاتی مشابهی که اقتصاد دیجیتال را مورد هدف قرار داده بودند در اتحادیه اروپا، آفریقای جنوبی و ژاپن ایجاد شدند.[6] اتحادیه اروپا در ابتدای سال 2015، قانون مالیات مصرفی (مالیات بر ارزش افزوده یا VAT) را اصلاح کرد تا ارائه‌کنندگان خدمات الکترونیکی و رسانه‌ای بر اساس موقعیت مکانی مشتری‌هایشان مشمول آن شوند، نه بر اساس اینکه دفتر مرکزی شرکت در کجا قرار گرفته است. خدمات دیجیتال و استریمینگ که به مصرف‌کنندگان اروپایی فروخته می‌شود تا 27 درصد مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند که باعث می‌شود اقتصاد خرده‌فروشی دیجیتال به منبع قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی تبدیل شود. البته پیچیدگی و تنوع نظام‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای اروپایی مختلف، چالش‌های بزرگی را برای اتحادیه اروپا و شرکت‌های استریمینگ ایجاد کرده است.[7]

در مورد مالیات اختصاصی برای ارائه‌کنندگان خدمات استریمینگ نیز در آمریکای لاتین بحث‌های زیادی صورت گرفته است. کلمبیا در ژانویه 2017 قوانین مالیاتی جدیدی را تصویب کرده که ارائه‌کنندگان خدمات استریمینگ مانند اسپاتیفای، نتفلیکس، اوبر و Airbnb را هدف قرار می‌دهند. ماده 180 این قانون عنوان می‌کند که برای صادر کردن کارت اعتباری، کارت نقدی و کارت پیش‌پرداختی برای خدمات دیجیتال یا الکترونیکی توسط شرکت‌های خارجی، مالیات بر ارزش افزوده 19 درصدی اعمال می‌شود.[8] علاوه بر این، مالیات 4 درصدی دیگری برای بسته‌های داده همراه بزرگ در نظر گرفته شده است. پاراگوئه نیز در حال آماده کردن قانون جدیدی است تا خدمات تلویزیونی مبتنی بر اینترنت کشور را تعدیل کرده و شرایط یکسانی را برای شرکت‌های تلویزیون کابلی داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات استریمینگ مانند نتفلیکس فراهم کند. در آرژانتین و برزیل هم برای دریافت چنین مالیاتی برنامه‌ریزی شده است.[9]

نتیجه‌گیری

با نگاهی به تجارب جهانی در امر اعمال فشار بر ابرپلتفرم‌های فراملیتی در موضوع پیروی از قوانین مالیاتی محلی، به نظر می‌رسد صرف‌نظر از جایگاه خاص ایران در مجامع بین‌المللی، تدوین قوانین و چارچوب‌های دقیق و مشخص در رابطه با اخذ مالیات از این پلتفرم‌ها گامی ضروریست که می‌بایست مقدمه‌ی هر گونه اقدام دیپلماتیک یا قضایی آتی ایران در این زمینه شود.

نگارنده: محمد مهدی رضاپور
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی