تحول سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال

اوبر[1] بزرگترین شرکت تاکسی‌رانی جهان، هیچ خودرویی ندارد. فیس بوک [2] محبوب‌ترین شرکت رسانه‌ایی جهان، هیچ محتوایی ایجاد نمی‌کند. علی بابا[3] با ارزش‌ترین خرده‌فروش جهان، فاقد سهام است و ایر‌بی‌ان‌بی[4] بزرگترین ارائه‌دهنده محل اقامت جهان، هیچ ملکی ندارد. این همان رویداد بزرگ اقتصاد جدید دیجیتال است. فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از 2 دهه است که شیوه کسب و کار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده است. هر سازمانی بی‌شک به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها برمدل‌های تجاری خود خواهد پرداخت. بنابراین مقامات مالیاتی هم از مناطق مختلف جهان سرانجام گرد‌ هم آمدند تا بفهمند این تغییرات چه تاثیری بر مجموعه مالیاتی آنها می‌گذارد.

سازمان همکاری و توسعه افتصادی اقدامات اولیه و مهمی را برای شناسایی چالش‌هایی که دولت‌ها در نحوه گرفتن مالیات از شرکت‌های دیجیتالی با آن مواجه‌اند، انجام داده است. این سازمان درحال بررسی تغییرات لازم در قوانین مالیاتی بین‌المللی برای غلبه بر این چالش‌هاست.

اقتصاد دیجیتالی چیست و چرا مقامات مالیاتی را نگران می‌کند؟

اقتصاد دیجیتال را می‌توان با ذکر یک مثال بدین‌گونه تعریف کرد. اگر فردی پول یا سرمایه خود را به منظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار دهد که مجبور نباشد به دفتر آن شرکت به‌طور حضوری مراجعه نماید و یا حتی هرگز فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند این همان اقتصاد دیجیتال است. مشاغلی که اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌هند شامل تجارت الکترونیک، فروشگاه‌ها و تبلیغات تجاری آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین، رایانش ابری[5] سیستم عامل‌های شبکه مشارکتی و مواردی از این دست می‌باشند.

شرکت‌هایی که به‌طور دیجیتالی فعالیت می‌کنند برخلاف شرکت‌ها و مشاغل سنتی، قادر خواهند بود بدون نیاز به تاسیس دفاتر بزرگ یا استخدام تعداد زیادی نیروی کار، درآمد‌های قابل توجهی در کشور‌های خارجی کسب نمایند. این موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات مالیاتی از اقتصاد دیجیتال است.

یکی از مفروضات اصلی قوانین مالیات بین‌المللی در اقتصاد سنتی این است که یک شرکت قبل از اینکه بتواند درآمد قابل توجه و پایداری در یک کشور خارجی کسب نماید، به یک سطح مشخصی از حضور فیزیکی نظیر یک دفتر، کارخانه، کارگاه و غیره نیاز دارد و هنگامی که یک شرکت این حضور فیزیکی را دارد ملزم به پرداخت مالیات در کشور خارجی می‌شود.

اما شرکت‌ها در اقتصاد دیجیتال می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی چشم‌گیر درآمد قابل توجهی کسب نمایند و این عدم حضور فیزیکی معمولا به این معنا است که دولت‌ها دیگر براساس مفروضات قبلی قوانین مالیاتی قادر نخواهند بود درآمد مالیاتی چندانی از این شرکت‌ها کسب نمایند.

استفاده از پچ[6](وصله‌های نرم‌افزاری) یا به‌روز‌رسانی برای ارتقاء یک نرم افزار

هنگامی که برنامه‌نویسان تصمیم می‌گیرند در نرم‌افزارهای موجود تغییراتی ایجاد کنند، می‌توانند هم از طریق نصب پچ‌های ارائه شده که همانند وصله‌های لباس باعث بهبود سوراخ‌ها و حفره‌ها می‌شوند، نقاط ضعف موجود در برنامه‌های نرم‌افزاری را برطرف کنند و هم می‌توانند آن نرم‌افزار را از طریق بروز‌رسانی کلی ارتقاء دهند.در واقع هنگامی که برنامه‌نویسان می‌خواهند خطایی را رفع کنند به پچ نیاز دارند. یک پچ برای رفع نواقص، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و موارد مشابه است. درواقع برنامه‌نویس در این حالت تغییرات مشهودی در نرم‌افزار ایجاد نمی‌کند. اما زمانی که برنامه‌نویس قصد داشته باشد یک نوع کاملا جدیدی از یک نرم‌افزار را که ویژگی‌های نرم‌افزار موجود را نداشته باشد، معرفی کند از بروزرسانی استفاده می‌کند.

این موضوع همان سوال مهمی است که سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی باید در زمینه سیستم‌های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به آن پاسخ دهد. اینکه آیا تنها ایجاد یکسری تغییرات محدود که همان وصله کردن سیستم‌های مالیاتی موجود است کفایت می‌کند یا باید کل سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال بروزرسانی شود؟ هر دو گزینه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فقط یکی از آنها که مناسب باشد ارزیابی و انتخاب شود.

سه ایده اصلی به منظور دریافت مالیات از شرکت‌های دیجیتالی

مقامات مالیاتی سه ایده مرتبط را به‌منظور نحوه تعیین و دریافت مالیات از شرکت‌های دیجیتالی ارائه داده‌اند. ایده اول مربوط می‌شود به ایجاد پایگاه‌های جدید مالیاتی برای تعیین اینکه چه زمانی یک شرکت دیجیتال در یک کشور خارجی مشمول مالیات می‌شود. این پایگاه‌ها باید میزان درآمد، تعداد کاربران و میزان فعالیت و حضور دیجیتالی شرکت‌ها را بررسی و یرآورد کنند. به عنوان مثال، یک متصدی امور مالیاتی به جای آنکه صرفا دفاتر فیریکی یا تعداد کارمندان شرکت‌ها را معیار پرداخت یا معاقیت مالیاتی قرار دهد می‌تواند از طریق محاسبه میزان درآمد حاصله آن شرکت دیجیتالی، مشمولیت آن را برای پرداخت مالیات تعیین کند. بدین‌صورت که اگر این میزان درآمد از یک حد تعیین شده عبور کند آن شرکت ملزم به پرداخت مالیات می‌شود. ایده و روش دوم این است که بعد از اینکه یک شرکت دیجیتالی مشمول پرداخت مالیات قرار گرفت از آن به همان روش مرسوم مالیات تکلیفی[7] مالیات دریافت شود و این مالیات تکلیفی باید بروی سود سهام و سود کسب‌شده شرکت اعمال شود. ایده مرتبط سوم ایده استفاده از سیستم مالیات برابر[8] در معاملات دیجیتال است.

دلایل اصلی اصلاحات مجموعه قوانین مالیاتی موجود

براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که بهتر آن است به‌جای ایجاد مجموعه‌ جدیدی از قوانین مالیاتی که می‌تواند ریسک و عواقب ناخواسته‌ زیادی به همراه داشته باشد، نقاط ضعف قوانین فعلی شناسایی شده و سپس تغییرات لازم در آنها ایجاد شود. جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از مهمترین این تغییرات و اصلاحات است. فرسایش پایه و انتقال سود[9] یک استراتژی فرار از مالیات است که با بهره‌برداری از شکاف‌ها و عدم تطابق بین قوانین مالیاتی کشورها منجر به انتقال مصنوعی سود از نقاط با نرخ مالیات بالا به نقاط با نزخ مالیات کم یا معاف از مالیات می‌شود. این نوع فرار مالیاتی بیشتر توسط شرکت‌های چند ملیتی صورت می‌گیرد. این موضوع توجه گروه 20[10]( گروهی متشکل از وزرای اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی بیست اقتصاد برتر دنیا) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود معطوف کرد و سرانجام در نشست گروه 20 در سال 2013 برنامه عملیاتی مبارزه با این فرار مالیاتی به تصویب رسید. این برنامه عملیاتی 15 مولفه اصلی داشت تا بتواند شرکت‌های بین‌المللی و چند‌ملیتی را به تمکین مالیاتی وادار کند و در نهایت در سال 2015 این گروه تصمیم گرفت تا یک سند بین‌المللی چند‌جانبه را ایجاد کند به‌گونه‌ایی که بتوان تمام معاهدات را به شکل موثر و یک‌جا در ذیل این سند بروز‌رسانی کرد. این برنامه عملیاتی بر اساس دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به اندازه کافی قوی است که بتواند چالش‌های سیستم مالیاتی موجود را در اقتصاد دیجیتال رفع نماید. مهمترین مولفه‌های این برنامه عملیاتی عبارتند از: مولفه شماره 3 که به تقویت قوانین کنترل شده شرکت‌های خارجی می‌پردازد، مولفه شماره 7 که به پیشگیری از اجتناب احتمالی شرکت‌های دیجیتالی از وضعیت تاسیس دائمی می‌پردازد و مولفه‌های 8 تا 10 که به بررسی تطبیق نتایج انتقال قیمت‌گذاری با ایجاد ارزش می‌پردازد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که برنامه‌ عملیاتی مبارزه با فرسایش پایه و انتقال سود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال کافیت می‌کند. به عبارت دیگر برای حل چالش‌ها نیازی به معرفی مجموعه خاصی از قوانین یا مبانی جدید مالیاتی نیست.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درحالیکه هیچ‌یک از تغییرات بنیادین را توصیه نکرده است، اما اعلام کرده است که کشورها در آزمایش برخی از قوانین جدید مالیاتی داخلی خود تا جایی که مفاد قانونی و توصیه‌های مالیاتی بین المللی را نفض نکنند، آزاد هستند.

مالیات بر ارزش افزوده[11]

یکی از مهمترین اهداف برنامه عملیاتی انجام تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ جهت رفع چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال است. مهمترین مسائل مورد بررسی در این زمینه مربوط می‌شود به تجهیزات و لوازم از راه دور برای بررسی معافیت مالیاتی مشاغل، تجهیزات و لوازم دیجیتال از راه دور برای تعیین و بررسی مشاغلی که در چندین مکان فعالیت می‌کنند و بالاخره تجهیزات از راه دور برای تعیین مشاغلی که در زمینه واردات کالاهای کم‌ارزش یا کالا‌ها و خدمات مصرفی فعالیت می‌کنند. تمامی این موارد باید برای تعیین نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های دیجیتالی به دقت درنظر گرفته شوند.


مراحل اجرایی

اولین و مهمترین برنامه اجرایی این است که توصیه‌های عملیاتی مربوط به مالیات در اقتصاد دیجیتال در مقیاس جهانی اجرا شود. معاهدات مالیات مضاغف[12] باید به منظور انعکاس توصیه‌های برنامه عملیاتی اصلاح شوند. این کار از طریق استفاده از یک ابزار چند‌جانبه که به طور خودکار معاهدات موجود را اصلاح می‌کند انجام می‌شود و دیگر نیازی نیست تا همه کشورها در مورد معاهدات خود به‌طور یک به یک و جداگانه مذاکره نمایند. ایجاد یکسری تغییرات در برخی از قوانین داخلی کشورها نظیر قوانین نظارتی و مالیاتی بر شرکت‌های خارجی[13] نیز از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود.

اگرچه توصیه‌ها و اقدامات برنامه عملیاتی آنچنان که در ابتدا تصور می‌شد به طور‌جدی و کامل پیش نرفت اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که این برنامه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در سیستم مالیاتی اقتصاد دیجیتال گذاشته و چالش‌های موجود را مرتفع کند. این اقدامات به‌طور حتم جزء آخرین تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکلات و چالش‌های مالیاتی اقتصاد دیجیتال نخواهد بود. تکامل اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت بنابراین سازمان توسعه و همکاری اقتصاد هم به نظارت بر تحول مدل‌های تجاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین اثر‌بخشی اقدامات عملیاتی بر نحوه سیستم مالیاتی ادامه خواهد داد.

کشورهای زیادی از جمله نیجریه در این پروژه عملیاتی شرکت کرده‌اند. نتایج اجرای اقدامات این برنامه عملیاتی در کشورهای مورد بررسی به‌طور قطع جالب خواهد بود. اگرچه سرعت اجرای این اقدامات در قوانین مالیاتی و فرآیندهای قانونی چندان مطرح نیست اما بررسی میزان زمان لازم برای آشکار شدن نتایج حاصله مهم خواهد بود.


مترجم: راهله حزب الهی (کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی


لینک منبع