پشتیبانی از راهکارهای فاوایی مهار همه‌گیری کووید-19

در ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال 1394 مجلس شورای اسلامی) به کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده شده است که سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به صورت ریالی[1] در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی[2] به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد منعقد کنند. بر اساس این ماده، دولت مکلف است:

1. کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
2. اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.

موارد مربوط به بندهای ذیل ماده مذکور طیف گسترده و متنوعی از موضوعات نظیر «طرح‌هایی که به افزایش تولید یا صرفه‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فراورده‌های نفتی بیانجامد»، «طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «طرح‌های توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر»، «طرح‌های گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده»، «طرح‌های احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا»، «طرح‌های افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاه‌ها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود»، «طرح‌هایی که باعث افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق شود» و «کلیه طرح‌هایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می‌انجامد». علاوه بر مواردی که در متن ماده 12 ذکر شده‌اند، به موجب بند (ث) این ماده، «سایر طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه‌جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می‌شوند» نیز می‌توانند از ظرفیت پیش‌بینی شده در ماده مذکور بهره‌مند شوند.
از دیگر نکات مهم ماده مذکور این است که بر اساس تبصره ۳ آن «در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقـدامات به عهده دولت است». حتی، «در مواردی که در اثر سرمایه‌گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های دولتی مربوط است». همچنین، در تبصره ۷ این ماده به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده شده است که «در صورت نیاز آب، برق، گاز و فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای تولید یا صرفه‌جویی شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمت های غیریارانه‌ای از آنان و یا سایر سرمایه‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، در تبصره ۸ این ماده، به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای، به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت های تابعه و وابسته ذی‌ربط به آنها اجازه داده شده است «با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فراورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد».
در واقع، ماده (12) قانون پیش‌گفته بر ایده مشارکت بخش عمومی – بخش خصوصی[3] (به اختصار، مشارکت عمومی – خصوصی)، که از مصادیق حکمرانی چندذی‌نفعی[4] است، ابتنا دارد. لازم به ذکر است، برای اشاره به مجموعه‌ای از ترتیبات و توافقات مستلزم همکاری[5] عمدتاً بلندمدت بین دو یا چند نهاد بخش عمومی و خصوصی برای اجرای و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های معیّن به منظور تامین کالاها و خدمات مشخص برای جامعه هدف از اصطلاح مشارکت عمومی – خصوصی استفاده می‌شود. البته، ماده (12) به چارچوب متعارف مشارکت عمومی – خصوصی محدود نمی‌شود و امکان شکل‌گیری مشارکت بین بخش‌های دولتی و غیردولتی را نیز فراهم می‌کند. بر این اساس، می‌توان گفت ماده (12) ظرفیت قانونی شکل‌گیری مشارکت اقتصادی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های موضوع این ماده را فراهم کرده است.
بررسی مصوبات شورای اقتصاد نشان می‌دهد که تا کنون، تنها وزارتخانه‌های نفت و نیرو و صنعت و معدن و تجارت اقدام به بهره‌برداری از ظرفیت قانونی ماده مذکور استفاده کرده‌اند. حتی آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز با مشارکت وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور) تهیه و برای تصویب به هیئت دولت پیشنهاد شد. این در حالی است که به رغم تمرکز ماده (12) بر موارد مرتبط با بخش‌های انرژی و نیرو، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در آن در خصوص موارد مرتبط با سایر بخش‌های اقتصادی نیز وجود دارد. برای نمونه، امکان توسعه مجموعه گسترده و متنوعی از راهکارهای فاوایی[6] وجود دارد که به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد. از این رو، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در چارچوب ماده 12 با توسعه‌دهندگان چنین راهکارهایی، قراردادهایی از جنس مشارکت عمومی – خصوصی منعقد کنند.
در شرایطی که همه‌گیری بیماری کووید-19 به یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور تبدیل شده و هزینه‌های مالی و جانی قابل ملاحظه‌ای بر کشور تحمیل کرده است، استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در ماده 12 برای پشتیبانی از توسعه آن دسته از راهکارهای فاوایی که همزمان با کمک به مهار این همه‌گیری، امکان کاهش هزینه‌های مالی و جانی ناشی از آن را نیز فراهم می‌کنند، در قالب قراردادهای مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی اهمیت بسیاری دارد. تعیین حوزه‌های اولویت‌دار برای توسعه چنین راهکارهایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی و شناسایی و معرفی فرصت‌های کسب‌وکار ذی‌ربط به توسعه‌دهندگان راهکارها و سرمایه‌گذاران از مهم‌ترین اقداماتی هستند که باید در این راستا انجام شوند.