راهبردپژوهی/ نفرت پراکنی و لزوم وجود چارچوب قانونی در غرب وحشی مجازی

محتوای منتشر شده در این نوشتار، لزوما بازتاب دهنده دیدگاه پژوهشگاه فضای مجازی نیست.

سوزان ون گونز[1] و کورین کت اسپت[2]

اندیشکده بروکینگز[3]

در زیرساخت‌های موجود جهان، زیرساختی که به‌خوبی و بدونِ عیب کار کند به‌ندرت پیدا می‌شود، اما زیرساختی که توسط کلود فلیر[4] -فراهم‌کننده‌ی شبکه­ ی انتقال دیتا که از میلیون­ها سایت آنلاین محافظت می‌کند- در اینترنت فراهم شده است، یک استثنای حقیقتاً قابل‌توجه است. سال گذشته، این شبکه تحت فشارهای شدیدی قرار گرفت تا سرویس‌دهی به وبسایت «8chan» را که شبکه‌ی پیام‌رسان آنلاین محبوبِ نژادپرستانِ سفیدپوست است قطع کند. این فشارها زمانی به وجود آمد که این سفیدپوستانِ مسلح قبل از حملاتشان بیانیه­هایشان را در این شبکه منتشر کردند.
«8chan» به شبکه­ ی انتقال دیتای این شرکت متکی بود و بعد از مواضعِ ابتدایی پیرامون اینکه «هیچ اجبار قانونی برای ایجادِ این محدودیت وجود ندارد.»، این شرکت درنهایت تسلیم شد و مانع استفاده­ ی «8chan» از سرویس ­هایش شد.
تصمیم نهایی کلود فلیر سؤالی بنیادین پیرامون شرکت­ های ارائه‌دهنده‌ی زیرساخت‌های اینترنتی مطرح می‌کند: «پشت پرده ­ی فشارها و تصمیماتِ این‌چنینی چه دست‌ها و سیاست‌های پنهانی وجود دارد که به اصلاح و کنترلِ محتوای اینترنت می‌پردازد؟»
خدماتی که شرکت­ هایی همچون کلود فلیر فراهم می‌کنند، کارایی فعالیت‌های اینترنتی را دو برابر می‌کند. اولین شاهد مثال این ماجرا هم این است که یک شبکه­ ی انتقال دیتا زمان بارگذاری سریع‌تری را برای کاربرانِ عادی در منزل فراهم می‌کند؛ چراکه به خاطر وسعت کره زمین و همچنین محدودیتِ سیم ­ها و کابل­ های فیبر نوری و فاصله‌ی کاربرانِ اینترنتی از این کابل‌ها و مراکزِ پخششان، محتوایی که باید داخل یک سرورِ دور از کاربر بارگذاری شود، معمولاً زمان بیشتری برای بارگذاری نیاز دارد؛ لذا شبکه‌ها­ی انتقال دیتا (CDN)[5] این مشکل را به کمک ذخیره کردنِ کپی محتویات سایت ­ها در سرورهایی که در سراسر جهان گسترده‌اند و به همه‌ی کاربرانِ اینترنتی نزدیک هستند، مرتفع می‌کند. بدون چنین سیستمی، استریم[6] موسیقی یا ویدئو به طرز قابل‌توجهی کند و حوصله‌سربر خواهد شد؛ اما این شبکه­ ها فقط زمان بارگذاری را تسریع نمی ­کنند، بلکه آن‌ها نوعی خاص از امنیت را هم فراهم می‌کنند! چطور؟ توضیح می‌دهیم.
یک راهِ از کار انداختنِ یک وب‌سایت این است که آن را با تعدادِ بی‌شماری از درخواست‌ها موردحمله قرار دهیم. تعداد این درخواست‌ها اگر از حد توان سرورِ سایت بیشتر شود، سایت از کار می‌افتد. این ترفند بنامِ حمله ­ی اختلال سرویس توزیع شده (DDoS) شناخته شده است؛ اما این حملات برای وب‌سایت‌هایی که متکی به شرکت­ هایی همچون کلود فلیر هستند به آن شدت مؤثر نیست چراکه همه‌ی آن درخواست ­ها به شبکه‌ی انتقال دیتا ارجاع داده می ­شوند نه به سرورِ اصلی وب‌سایت.
کلود فلیرو و دیگر فراهم‌کنندگان شبکه ­ی انتقال دیتا، حتی وقتی محتوای هاست[7] و محتوای استریم شده ­ی وب‌سایت مشتریانشان نامطلوب و حتی مستهجن است، بازهم خدماتشان را به آن‌ها ارائه می‌دهند. کلود فلیر، تا همین اواخر، با تمسک به استدلال مشهور «زیرساختِ دور از سیاست»، این باور را حفظ کرده و جا انداخته بود که ارائه خدمات به مشتری نباید هرگز تابعی از چیستی محتوا باشد. مدیران شرکت یاد شده بر این باورند که نباید در اینترنت دخالتی در راستای تعدیل و اصلاحِ محتوا صورت گیرد؛ اما پرسیدنِ این سؤال که «آیا اساساً شرکت ­های ارائه‌دهنده‌ی زیرساخت‌های اینترنتی باید تصمیماتی پیرامون اصلاح و کنترلِ محتوای اینترنت بگیرند و اجازه گسترشِ نفرت پراکنی و نژادپرستی در اینترنت را بدهند یا نه؟»، دور شدن از واقعیت‌ها است؛ چراکه آن‌ها اکنون هم تصمیماتی را در این راستا اجرا می‌کنند که اکثر کاربران از آن‌ها مطلع نیستند. اصلاح و تعدیلِ محتوا فقط در لحظه­‌ی پایانی رخ نمی‌دهد. همین‌که هرروز یک وب‌سایت آنلاین می‌شود و از طریق ارائه زیرساختِ مناسب به او، به سهولت برای شما قابل‌دسترسی است ولی به وب‌سایت دیگری این خدمات ارائه نمی‌شود، همین یعنی اصلاح محتوای اینترنتی که زیرِ پوستِ اینترنت و به شکلی نامحسوس به وقوع می­ پیوندد.


از عدالت عقلانی تا مجرای محض[8]
درحالی‌که کلود فلیر مدت‌هاست اعلام کرده که هیچ تصمیمی برای اصلاح محتوا نگرفته است و موضع سیاسی ندارد، عملکردش طی سه سالِ اخیر چیزِ دیگری را نشان می‌دهد. در سال 2017، کلود فلیر تصمیم گرفت تا ارائه خدمات به یک بازارِ آنلاینِ نئونازی به نام دیلی استورمر[9] را پایان دهد. متیو پرنس[10] مدیرعامل شرکت در وبلاگش بیان کرد که اولین افرادی که در مورد حذفِ خدماتِ کلود فلیر به این سایت به وی حمله کرده بودند، «هکرهای مستقل[11]» بودند که از شرکت می‌خواستند از سر راه کنار برود تا بتوانند این سایت را از طریقِ حملات اختلال سرویس توزیع شده، از اینترنت حذف کنند! غیر از هکرهای مستقل بسیاری از افراد دیگر نیز از سیاست کلود فلیر مبنی بر ادامه ­ی حمایت از حضور آنلاین دیلی اتورمر انتقاد کرده بودند. پرنس در این مورد گفت:
«اگر ما متأثر از فشارِ دیگران، محتوای اینترنت را کنترل کنیم و خدماتمان را به سایت‌ها ارائه نکنیم، این هکرها با ایجادِ فشار به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، هر محتوایی را که دوست نداشته باشند از اینترنت حذف می‌کنند، این محتواهای می توانند در مواردی به آزادی و عدالت و مفاهیم ارزشمند این چنینی نیز پرداخته باشند.»
پرنس در ادامه افزود:
«کلود فلیر در مقطع کنونی، خدمات خود به این پلتفرمِ نئونازی را قطع کرده؛ اما برای تصمیمات آینده که مبتنی بر کنترلِ محتوای اینترنت باشند، اتخاذ سیاست‌های واضح، شفاف و بدون تناقض، لازم است.»
اما دو سال بعد، استدلال کلود فلیر برای حذف حفاظتش از یک سایتِ نفرت پراکن کاملاً متفاوت بود. بعد از تیراندازی در اِل پاسو[12] به دست سفیدپوستانِ نژادپرست، یکی از وکلای شرکت گفت که ما تحت هیچ اجبار قانونی برای قطع ارائه خدماتمان به این گروه قرار نداریم؛ اما یک روز بعد، پرنس اعلام کرد کلود فلیر روابطش را با «8chan» قطع کرده چراکه این سایت به‌طور مکرّر به‌عنوان یکی از منابع نفرت پراکنی شناخته شده است. دو سال پیش از این اقدام، نقطه­ ی اوج تصمیم برای کنترلِ محتوای اینترنت، آن سایتِ نئونازی بود که کلود فلیر، مخفیانه با ارائه خدمات به آن موافقت کرده بود و نهایتاً به خاطر فشارها و علی‌رغم میل باطنی‌اش ارائه خدمات به آن را پایان داد، ولی در سال 2019، ارائه خدمات به «8chan» که یک پایگاه اینترنتی نفرت پراکن بود، ظاهراً دلایل کافی را برای خاتمه یافتن پیداکرده بود. پرنس گفت:
«ما همچنان احساس ناراحتی زیادی از ایفای نقش «قاضی محتوا» می‌کنیم و برنامه ­ای برای ایفای این نقش به صورت روتین نداریم»
پرنس استدلال کرد که دلیل حذف «8chan» ساده بود، آن‌ها ثابت کردند که به قانون پایبند نیستند و این بی‌قانونی منجر به چندین مرگِ غم‌انگیز شده است.
تصمیماتی که در قبالِ دیلی استورمر و «8chan» گرفته شد، تغییر در مسئولیت­ های سیاسی را که کلود فلیر متمایل به مخفی نگه‌داشتنشان است، نشان می‌دهد. از طرفی حین حذف دیلی استورمر در سال 2017، پرنس گفت که این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ی آینده ­ای باشد که در آن چند شرکتِ بزرگ مثلِ کلود فلیر، آمازون و فیس‌بوک تعیین کنند که چه چیزی می‌تواند و چه چیزی نمی ­تواند بر روی بستر اینترنت انتشار یابد و از آن انتقاد کرده بود؛ اما از طرفی حین حذف «8chan» در سال 2019، پرنس تمایز واضحی بین کلود فلیر و شرکت­ هایی مثل یوتیوب و فیس‌بوک قائل شد و نوشت:
«آن شرکت‌ها محتوا را تغییر می­ دهند و کنترل می‌کنند، ولی شرکت­ هایی مانند کلود فلیر مَجرای محضی برای ارائه محتوا هستند.»
پرنس در ادامه نوشت:
«محتواهایی که از مجرای ما عبور می‌کند و بر روی اینترنت قرار می‌گیرند، برای ما نامرئی هستند و ما نمی‌توانیم آن را پیش از انتشار ببینیم، لذا مسئولیتی هم در قبال اصلاح و کنترل و تعدیلش نداریم.»
این تناقض‌های گفتاری آشکار، نشان می‌دهد شرکت ­های ارائه‌دهنده‌ی زیرساخت می­توانند استانداردهایشان را سریعاً تغییر دهند، حتی با وجود اینکه تغییر سیاست‌های شرکتی مثل کلود فلیر می‌تواند به تغییر مسیر زندگی بسیاری از افراد منجر شود.


سیاست‌های نامرئی
بحث پرنس بر سر این که کلود فلیر به خاطر نامشخص بودن آنچه از سرورهایش عبور می‌کند، نمی ­تواند مسئول محتوای مطالب باشد، به‌اندازه کافی مورد توجه واقع نشده است. شرکت ­های اینترنتی هرروز برای باز کردنِ مسئولیت نفرت پراکنی آنلاین از گردنِ خود، ادعا می‌کنند که یک مجرای بی‌طرف هستند؛ اما واقعیت این است که محتوای منتشر شده بر بستر زیرساخت‌های اینترنت فقط تا وقتی برای شرکت هاغیر قابل بررسی هستند که آن شرکت‌ها، خودشان بخواهند.
ادعای عدم نظارت بر داده ها و بی‌طرفی سیاسی در ماه­ های اخیر به طرز چشم‌گیری ضعیف شده است. کلود فلیر در پی دنبال کردن موج اعتراضاتی که جرقه ­ی آن از قتل جورج فلوید خورد، این شانس را پیدا کرد تا درباره انتخاب‌هایش در حوزه حکمرانی عمومی بحث کند. کلود فلیر با این استدلال که «اعتراضات فقط وقتی‌که شنیده شوند، می ­توانند تغییرات را تسریع ببخشند»، با افتخار ادعا می‌کند که می‌تواند با تضمین حفاظت از معترضان در برابر تهدیدات سایبری، این روند را تسهیل کند. این شرکت تنها شرکت تکنولوژی نیست که به دنبال اتحاد با اعتراضات ضد نژادپرستی در ایالات‌متحده است؛ به‌طور مثال، آی‌بی‌ام[13] ، آمازون و مایکروسافت همگی پیش از این اعلام کردند که تکنولوژی‌های تشخیص چهره خود را به منظور شناسایی معترضان، در اختیار دولت آمریکا قرار نمی دهد؛ اما یک شرکت­ زیرساختی مانند کلود فلیر به طرز منحصربه‌فردی از دو جنبه به این امر می‌پردازد:
«کلود فلیر به‌وضوح تصمیم می­ گیرد که از وجود بعضی اطلاعات بر روی بستر اینترنت محافظت کند درحالی‌که قاطعانه مسئولیت تصمیم‌گیری برای حفاظت یا در نهایت پاک کردن دیگر محتویات را رد می‌کند و این یعنی طرفدار بودن و نقض بی‌طرفی.»
اگر شرکت­ هایی نظیر کلود فلیر همان‌طور که پرنس در سال 2019 تأکید کرد، نقش حکومت را بر عهده ندارند و اینترنت مانند غرب وحشی است، بنابراین مدیران عامل‌، وکیل ­ها و تیم­ های امنیتی که تصمیم می‌گیرند چه محتوایی آنلاین بماند، به کلانترهای فیلم ­های وسترن شباهت دارند؛ از این ‌جهت که آزاد هستند انتخاب کنند چه وقت دست نگه داشته یا چه وقت قوانین را اجرا کنند و آن قوانین را در مورد چه کسی اجرا کنند.


اینترنت عالم‌گیر، کالای همگانی؟
تلقی کردن شرکتی مثل کلود فلیر به‌عنوان کلانتر اینترنت به‌خصوص وقتی اینترنت را امکانی همگانی نام‌گذاری می‌کنیم، امری خنده‌دار است. وقتی اینترنتِ همگانی، تحصیلات، کار و تمامِ زندگی اجتماعی بشر را به سمتِ آنلاین شدن پیش برد، ضرورتِ کار کردن روی زیرساخت‌های اینترنت به‌قدری افزایش یافت که باعثِ تبدیل‌شدن اینترنت به کالایی ضروری شد.
این قیاس بر اهمیت «ضروری» ارتباط اینترنتی تأکید دارد اما شخصیت دوگانه‌ی این ارتباط را به‌خوبی نشان نمی‌دهد. امکانِ همگانی به امکانی گفته می‌شود که همه نیاز به دسترسی به آن دارند. به‌عنوان‌مثال، آب یک کالای همگانی است زیرا ما همگی نیاز داریم آب بنوشیم. اگر محتوای اینترنت کالای همگانی است که باید به‌وسیله‌ی فراهم‌کنندگان خدمات زیرساخت تحویلِ مردم داده شود، راه عملی شدن آن این است که همه باید بتوانند به آن متصل شوند؛ دقیقاً مانند اینکه همه نیاز به وصل شدن به سیستم آب‌رسانی دارند؛ اما شرکت ­هایی مثل کلود فلیر صرفاً در خدمتِ وب‌سایت‌های صاحبِ محتوا[14] هستند نه در خدمتِ کاربرانی که صرفاً درخواست وصل شدن به اینترنت را دارند؛ یعنی اتصال به یک شبکه انتقال دیتا به معنای توانایی فراهم کردن همان «کالای همگانی» محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، کلود فلیر تقاضای نوشیدن آب را مرتفع نمی ­کند بلکه از مشتریانی که می­خواهند آب بنوشند محافظت می‌کند. شناختِ خدمات زیرساختی اینترنت به‌عنوان «مَجرا»، دقیقاً مثلِ خطوطِ لوله‌کشی که آب را پخش می‌کنند یا سیم­ هایی که جریان الکتریکی را جابجا می‌کنند- به بُعد کیفی محتوا توجه ندارند؛ یعنی همان‌طور که آب و برق فارغ از کیفیتشان در لوله‌ها و سیم‌ها جریان می‌یابند، محتواهای اینترنتی هم برای شبکه‌های انتقال دیتا مثلِ کلود فلیر یکسان‌اند و ارزش ­های فرهنگی یا تشخیص‌های فردی روی آنچه انتقال و تحویل داده می‌شود تأثیر نمی‌گذارند. برای شبکه ­ای مانند کلود فلیر که به وب‌سایت‌ها اجازه­ ی تحویل محتوای مدنظرشان را به کاربری که آن را درخواست کرده است، می‌دهد، چیستی بسته‌ی تحویل داده‌شده مطرح نیست، چگونگی، سرعت، امنیت و سهولتِ این تحویل مدنظر است.
تهیه­ ی خدمات همگانی یک موضوع عمیقاً سیاسی و بسیار مهم‌تر از آن است که بدون شفافیت حکومتی و پذیرفتنِ مسئولیت آن حینِ انجام و پس از کار فراهم شود. ساکنان فلینت[15] در ایالت میشیگان هنوز در حال منازعه برای مقصر دانستن حکومت به خاطر نبود آب آشامیدنی تمیز هستند، اما این تلاش ­ها تنها یک مثال از میزان اهمیتِ مسئول دانستن تأمین‌کنندگان امکانات همگانی برای شهروندان است.
البته راه­ های کمی برای کاربران اینترنت وجود دارد که بتوانند کلود فلیر را مجبور کنند قول‌هایی که مبنی بر شفافیتِ تصمیماتش راجع به محتوای ارائه‌شده که در سالِ 2017 داده بود را عملی کند. در بیانیه ­ای که کلود فلیر سال 2019 تقریر کرد، این شرکت به‌درستی خیالِ ما را راحت کرد که قانونا نه مجبور به قول دادن است نه مجبور به وفا کردن به آن. اگر تصور امکانات همگانی که گام‌به‌گام با افزایش بیش‌ازپیش تقاضا پیش می­ آیند سخت است، تصور اینکه این سیستم­ ها ظاهراً به سلیقه شخصی مسئولین اجرایی شرکت­های حقوقی و تیم ­های سیاست‌گذار، حکمرانی می‌شوند، سخت‌تر است. استعاره ­ی امکانات همگانی فقط کلانترهای اینترنت را از دید مردم دور می‌کند.


کنترل‌کننده‌های ترافیک
نام مناسب‌تر برای شرکت ­های خدماتی مانند کلود فلیر، کنترل‌کننده ترافیک است. اگر اینترنت را شبکه ­ای از جاده­ ها در نظر بگیریم، وب‌سایت‌ها برای اداره کردنِ این ترافیک به‌منظور جلوگیری از ازدحام یا تصادفات در ایالات، کلود فلیر، را استخدام می‌کنند. شرکت ­های زیرساخت مانند کلود فلیر به چند نوع خاص از داده‌ها اجازه عبور می ­دهند؛ حال به نوع وسیله نقلیه کاربران در این جاده‌های فرضی و قوانین راهنمایی رانندگی فکر کنید.
تفکر پیرامون خدمات زیرساختی در این ساختار تمثیلی، بی فایده بودن تظاهر به اینکه هیچ انتخاب سیاسی در این قانون گذاری دخیل نبوده است، را آشکار می‌کند. استعاره ­ی ترافیک نشان می‌دهد که تصمیم بر نبستن جاده­ای پر تصادف به‌اندازه ­ی تصمیم بستن آن مهم است؛ البته اگر اهمیتش بیشتر نباشد. در جاده‌های همگانی که هر روزه در آن‌ها سفر می‌کنیم، انتظار داریم که قوانین هماهنگ و برای همه افراد یکسان باشد. بنابراین، جایی که همه­ ی ما در آن سفر می‌کنیم نمی­ تواند غرب وحشی باشد.
پست­ های وبلاگ مدیر کلود فلیر یک کلانتر متفکّر در غرب وحشی را نشان می ­دهند و با وجود اینکه شرکت یاد شده خود را همچنان یک تامین کننده امکانات همگانی معرفی می کند، شاید زمان آن فرارسیده باشد که این شرکت تصمیمات قاطعی پیرامون محتوای عبوری بر بسترش اتخاذ کند.

مترجمین: پدرام اسماعیلی (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف)
محمدجواد خوشنام (دبیر سابق انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)
تهیه شده در روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی

لینک منبع