دولت هند در حال بررسی مجدد طرحی برای ممنوعیت رمزارز است و وزارت دارایی به این منظور مشاوره های بین وزارتخانه ای را آغاز کرده است. ظاهرا این اقدام با حکم دادگاه عالی هند مبنی بر ممنوعیت بانکی رمزارزها آغاز شده است.
بنا بر گزارشها طرح بررسی ممنوعیت رمزارز در هند بر سر میز مذاکره برگشته است. پایگاه خبری اکونومیک تایمز
[1] روز جمعه گزارش داد که کشور هند در حال بررسی ایجاد یک قانون جدید برای ممنوعیت رمزارزها است. اگرچه بخشنامه بانک مرکزی هند پیش از این ممنوعیت یاد شده را اعلام کرده بود، اما دولت یک چارچوب قانونی را موثرتر از یک بخشنامه از طرف بانک مرکزی این کشور میداند.
این نشریه با استناد به اطلاعات یک مقام ارشد دولتی بیان کرد که یادداشت پیشنویسی برای مشاوره بین وزارتخانهای توسط وزارت دارایی ارائه شده است که بر اساس آن، حکم دادگاه عالی هند در تاریخ 4 مارس، بخشنامه صادر شده بانک مرکزی هند در آوریل 2018 را لغو کرده و سبب ممنوعیت هرگونه خدمات ارایه شده توسط موسسات مالی به مبادلات و مشاغل مرتبط با رمزارزها میشود. این پیشنهاد بعد از مذاکرات اولیه در کابینه مطرح و سپس به پارلمان فرستاده خواهد شد. طرح یاد شده که شباهت بسیاری به لایحه ممنوعیت رمزارزها دارد، توسط کمیته بین وزارتخانه به سرپرستی وزیر سابق اقتصاد و امور مالی هند، ساباش چاندرا گارگ
[2] پیشنهاد شده است.
این در حالی است که سند لایحه رسمی ممنوعیت رمزارزها و تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال 2019 در فوریه سال گذشته به وزارت دارایی ارسال و در ماه ژانویه منتشر شد و مجازات زندان را برای متخلفان تعیین کرد. قرار بر این بود که لایحه یاد شده در فصل زمستان سال گذشته در پارلمان مطرح شود اما این اتفاق نیفتاد و صنعت رمزارز هند در این مدت امیدوار بود که دولت با حکم دادگاه عالی در مورد ممنوعیت رمزارزها بازنگری کند.
نیسکال شتی
[3]، مدیر عامل شرکت تبادل رمزارز وازریکس
[4] که از حامیان بزرگ کمپین آزادی استفاده از ارزهای دیجیتال در هند با هشتگ «
Indiawantscrypto#» به شمار میرود، در پاسخ به انتشار این خبر به سرعت توییت کرد و با اشاره به این که لایحه ارجاع شده توسط اکونومیک تایمز از گزارش کمیته بین وزارتخانهای متمایز است، گفت:
«من اطمینان دارم که نخست وزیر، فعالیت این بخش پررونق را متوقف نخواهد کرد. طرح ذکر شده توسط اکونومیک تایمز در واقع فقط یک طرح اولیه است و برای ادامه کار تشکیل یک کمیته و تهیه پیشنویس لایحه لازم و حیاتی خواهد بود. فناوریهای نوین همیشه توسط کسانی که آن را درک نمیکنند منفی دیده میشود. چگونه کسی تصور میکند که میتوان فناوری غیر قابل مسدودسازی را ممنوع اعلام کند.»
نگارنده: راهله حزبالهی (کارشناسی ارشد برنامهریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی)
تهیه شده در گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی