به عقیده کارشناسان، فساد اداری در ساختار دولت در سوء استفاده نمایندگان از انتخاب مستقیم یا غیر‌مستقیم مردم ریشه دارد. اکنون، متخصصان حوزه فناوری معتقدند که ایجاد یک دولت مبتنی بر بلاک‌چین می‌تواند فساد در ساختار دولت‌ها را به حداقل برساند.
وجود اصل بنیادین عدم اعتماد در ساختار بلاک‌چین می‌تواند یکی از عوامل تسهیل این امر شود. در این سازوکار فرضی، احزاب مختلف از جناح‌های گوناگون بدون نیاز به شناخت یا اعتماد به یکدیگر می‌توانند در غیاب مراجع هماهنگ‌کننده به توافق برسند و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند. از سوی دیگر، شفافیت و تغییر‌ناپذیربودن توافقات و اقدامات صورت گرفته در بستر عمومی بلاک‌چین، دامنه فساد را بیش از پیش تنگ و محدود می‌کند. به عنوان مثال، ثبت معاملات زمین در بستر بلاک‌چین با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی می‌تواند زمینه‌های فساد مانند رانت‌خواری و کلاهبرداری را از بین ببرد.
این در حالی است که فناوری بلاک‌چین نیز با وجود توان بالقوه بسیار بالا در ارائه راهکارهای مبارزه با فساد همچنان محدودیت‌هایی در این زمینه دارد. بی‌شک در عصر حاضر، بلاک‌چین هنوز نمی‌تواند جایگزین کاملی برای دولت‌های واقعی کلاسیک باشد. به زعم کارشناسان، فناوری‌هایی مانند بلاک‌چین همچنان به منظور تأمین نیاز انسانی خود به یکپارچگی افراد جامعه و نهاد‌های دنیای فیزیکی نیاز دارند. در ادامه به بررسی موانع رشد و توسعه الگوی اشاعه بلاک‌چین در آینده نزدیک می‌پردازیم.
در الگوی تدوین شده جدید، استفاده از فناوری بلاک‌چین به جای تغییر روند نیاز نمایندگان دولت به اعتماد اشخاص ثالث بخشی از این اعتماد را از طریق رأی‌گیری شفاف با استفاده از ابزار رمز نگاری به آن‌ها منتقل می‌کند. این امر، تهدیداتی را در پی دارد. بهره‌گیری از بستر بلاک‌چین در ساختار دولت این نهاد حاکمیتی را در برابر نظر یک اقلیت رأی دهنده، آسیب‌پذیر می‌کند.
به عنوان مثال، می‌توان به مسئله بیت‌کوین پرداخت. این ارز رمز پایه، سال‌ها است که از وضعیت توزیع عادلانه خارج شده و در اختیار یک طیف نخبه اقتصادی قرار دارد. حاکمیت اقلیت در چنین بستری می‌تواند خود به یک بحران بزرگ در مسیر تحقق دموکراسی و عاملی برای رشد سطح فساد بدل شود. بلاک‌چین، علاوه بر مشکل یاد شده به تمرکز‌زدایی بیش از حد، مشکل امنیتی و مقیاس‌پذیری نیز دچار است. مسئله عدم اطمینان قانونی و نظارتی در مبادلات مبتنی بر بلاک‌چین مانع بزرگ بعدی بر سر توسعه این الگوی جدید ،محسوب می‌شود. از سوی دیگر، کشورهای حاضر در مراحل ابتدایی توسعه پیش از آغاز رویه قانونی جدید، برای راه‌اندازی و به کارگیری این سازوکار باید ابتدا به توسعه پیش نیاز‌های دیجیتال زیربنایی و اساسی مانند دسترسی به اینترنت، برق، داده‌های دیجیتال و الگوریتم‌های محاسباتی بپردازند.
بی‌شک، فساد دولتی در جهان امروز یک معضل اقتصادی و اجتماعی بسیار بزرگ محسوب می‌شود که جوامع را از پیشرفت باز می‌دارد و راه اندازی بستری مبتنی بر بلاک‌چین به منظور مبارزه با این فساد سازمان یافته حداقل تا سال‌های آینده امری بسیار
بعید و دور از مزیت به نظر می‌رسد.
بدون تردید، ایده مطرح شده برای کنترل فساد دولتی از طریق بلاک‌چین به آینده تعلق دارد و در فضای جهانی کنونی قابل اجرا نیست. با وجود همه محدودیت‌ها، خطرات و چالش‌های موجود، کارشناسان خوش‌بین به دولت‌ها توصیه می‌کنند که با افزایش سرمایه‌گذاری و مطالعات گسترده در بستر بلاک‌چین آگاهی خود را نسبت به این پدیده نوظهور افزایش دهند.
لینک منبع
نظر کاربران
